رسم افتراضي لجلسات المحاكمة AP
تشهد ولاية أميركية محاكمة متعاقد عسكري، يوم الخميس المقبل، بتهمة إساءة معاملة معتقلين قبل 20 عاماً في سجن أبو غريب، سيئ الصيت، وذلك بعد أن هزّت فضيحة التعذيب العالم آنذاك.
وفي تقرير صادر عن "أسوشيتد برس"، وتابعته "الجبال"، إنه "قد تبدأ هيئة المحلفين المداولات في أقرب وقت يوم الخميس حول ما إذا كان متعاقد عسكري مقره فيرجينيا يتحمل المسؤولية عن إساءة معاملة المعتقلين قبل 20 عاماً في سجن أبو غريب سيئ السمعة في العراق".
وتُعد المحاكمة المدنية الجارية في محكمة المقاطعة الأمريكية في الإسكندرية هي الثانية هذا العام التي تتضمن مزاعم ضد شركة "كاسي" (CACI) ومقرها ريستون، والتي زودت أبو غريب بمحققين مدنيين في عامي 2003 و2004 لتكملة جهود الجيش الأمريكي بعد غزو العراق.
وانتهت المحاكمة الأولى في وقت سابق من هذا العام بإعلان بطلان المحاكمة بسبب عدم تمكن هيئة المحلفين من الاتفاق على ما إذا كانت شركة "كاسي" مسؤولة.
وقبل عقدين، صدمت فضيحة إساءة معاملة السجناء في أبو غريب ضمير العالم، وذلك بعد أن نُشرت صور تُظهر سجناء عراة ومُعتدى عليهم مجبرين على اتخاذ أوضاع مُهينة.
وأُدين أفراد الشرطة العسكرية الذين ظهروا في الصور مبتسمين ويضحكون أثناء توجيههم للإساءة في محاكم عسكرية. لكن لم يواجه أي من المحققين المدنيين من شركة "كاسي" اتهامات جنائية، على الرغم من أن التحقيقات العسكرية خلصت إلى أن العديد من محققي "كاسي" قد ارتكبوا مخالفات.
وتزعم الدعوى الحالية، التي رفعها ثلاثة معتقلين سابقين في أبو غريب، أن محققي "كاسي" ساهموا في سوء معاملتهم من خلال التآمر مع الشرطة العسكرية "لإضعاف" المعتقلين للاستجواب من خلال إخضاعهم لسوء المعاملة الذي تضمن الضرب والاعتداء الجنسي والإجبار على التعري وهجمات الكلاب.
وكانت المحاكمة في وقت سابق من هذا العام هي المرة الأولى التي تنظر فيها هيئة محلفين أمريكية في دعاوى رفعتها ضحايا أبو غريب. وجاء ذلك بعد 15 عاماً من الخلافات القانونية والطعون المتعددة التي رأت فيها القضية تُرفض، ليتم إحياؤها في مناسبات متعددة من قبل محكمة استئناف فيدرالية.
وتؤكد شركة "كاسي"، كما فعلت منذ البداية، أنها لم ترتكب أي خطأ. ولا تنكر أن بعض المعتقلين تعرضوا لسوء معاملة مروعة، على الرغم من أنها سعت إلى إثارة الشكوك حول ما إذا كان المدعون الثلاثة في هذه القضية قد صدقوا بشأن الإساءة المحددة التي زعموا تعرضهم لها.
لكن شركة "كاسي" تقول إن موظفيها لم يكن لهم علاقة بالإساءة. ويجادلون بأن أي سوء سلوك معزول من قبل موظفيها هو في الواقع مسؤولية الجيش، الذي تزعم "كاسي" أنه كان لديه إشراف ورقابة كاملة على المدنيين الذين زودهم لجهود الحرب.
وسعت شركة "كاسي" مرة أخرى هذا الأسبوع إلى رفض القضية من المحكمة، بحجة أن المدعين "لم يقدموا أدلة، ولا يحتفظون بأي ادعاءات بأن موظفي "كاسي" أساءوا معاملتهم بشكل مباشر. وبدلاً من ذلك، يسعى المدعون إلى تحميل "كاسي" مسؤولية غير مباشرة عن الإصابات التي ألحقها آخرون".
قال محامو المدعين إن عقد "كاسي" مع الجيش، بالإضافة إلى دليل الميدان للجيش، يوضحان أن "كاسي" مسؤولة عن الإشراف على عمالها.
ومع ذلك، سمحت قاضية المقاطعة الأمريكية ليوني برينكيما بمواصلة القضية. ومن المتوقع تقديم المرافعات الختامية يوم الخميس المقبل.
