شعار تحالف 188
طالب تحالف 188، الأمم المتحدة بالعمل لمنع تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية داخل مجلس النواب العراقي، فيما رد عليه بخصوص حديثه بمؤتمر "ميري" في أربيل عن المرأة في العراق.
وتحالف 188، تشكيل يدافع عن قانون الأحوال الشخصية النافذ في العراق، ويضم قوى سياسية وأخرى مدنية وشبكات نسوية مع منظمات مجتمع مدني ومدافعين عن حقوق الإنسان، ويعارض إجراء التعديل المقرر على قانون الأحوال.
وبعث التحالف برسالة خاصة إلى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة يونامي في العراق محمد الحسان، مهنئاً الأخير بتسلم مهامه في العراق، ومطالباً إياه بـ"أخذ دوره وحث الكتل السياسية ومجلس النواب بعدم المضي بتشريع قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية، وتعزيز العمل المشترك مع المجتمع المدني لتشريع قوانين تنظم الحقوق والحريات على أسس المواطنة والعدالة".
وأوضح التحالف لمبعوث الأمم المتحدة "تبعات" تعديل القانون على المرأة والأسرة والمجتمع العراقي بشكل عام، مبيناً أن "التعديل المقترح يضرب في صميم مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون، بتكريسه التمييز الطائفي، وتقويض النظام المدني، مهدّداً الاستقرار الأسري ووحدة النسيج والتعايش المجتمعي القائم على الزيجات المختلطة ما بين المذاهب والقوميات والأعراق"، مضيفاً أن "التعديل يطلق الزواج والطلاق خارج المحكمة وزواج الطفلات، ويهدّد استقلال المؤسسات القضائية المعنية بتنظيم الأحوال الشخصية للمواطنين بربط محكمة الأحوال الشخصية بديواني الوقفين السني والشيعي، إضافة إلى تناقضه مع التزامات العراق بالمواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان".
وقال إن "قانون الأحوال الشخصية النافذ (رقم 188 لسنة 1959)، يعتبر واحداً من أكثر الأطر القانونية تقدماً في المنطقة العربية. ويغطي جوانب مهمّة من حقوق المرأة في مجالات مثل الزواج والطلاق وحضانة الأطفال. ويحسب له تعامله مع القواعد الشرعية وانتقاء الأفضل منها، ومن دون التقيّد بمذهب معيّن".
وكان الحسان قد أشاد في وقت سابق، خلال مشاركته في أحد جلسات ملتقى ميري 2024، في أربيل، الأسبوع الماضي، بوضع المرأة في العراق، مشيراً إلى "تقييم عال لوضع المرأة العراقية، وأنه أفضل من بعض الدول حتى الغربية منها"، لكن تحالف 188 أوضح للحسان عكس ذلك مبيناً أن "واقع النساء العراقيات يشهد تراجعاً كبيراً في أغلب المجالات".
