مخيم للنازحين في إقليم كوردستان
كشفت لجنة الهجرة والمصالحة المجتمعية في مجلس النواب العراقي، عن الحاجة لنحو عامين من أجل إغلاق ملف النزوح بشكل نهائي.
وتحدّث عضو اللجنة، شريف سليمان، في إفادة صحفية عن وضع النازحين، تابعتها منصة "الجبال"، قال فيها إن" إغلاق ملف النزوح يحتاج لعامين تقريباً حتى تتم تهيئة المستلزمات اللوجستية في المحافظات المحررة، وبالتالي التمكن من إغلاقه بشكل نهائي"، مبيناً أن "مناطق النازحين الأصلية ما زالت تفتقر للخدمات".
وأكد سليمان في إفادته أن "عدد النازحين خارج مخيمات النزوح يفوق أعداد القاطنين فيها بشكل رسمي، وخطة العودة لم تكن بالمستوى المطلوب".
آلاف العوائل لا تزال في كوردستان
اضطرت عشرات آلاف العوائل من أنحاء العراق إلى ترك منازلها واللجوء إلى مخيمات النزوح ملاجئ الشتات في الخارج، هرباً من العنف والقتل والمشاكل الأمنية والإرهاب، خلال العقدين الماضيين، خصوصاً عام 2014، بعد توغل تنظيم "داعش" الإرهابي لمناطق شاسعة شمال وغرب البلاد (الموصل والأنبار) والسيطرة عليها.
حسب وزارة الداخلية في إقليم كوردستان، يوجد في الإقليم 23 مخيماً للنازحين يحوي قرابة 157 ألف شخص، غالبيتهم من قضاء سنجار.
إخفاق الخطة الحكومية
وفي مطلع العام الحالي 2024، أعلنت وزارة الهجرة والمهجّرين العراقيّة عن موعد نهائي لإغلاق جميع مخيمات النزوح في 30 تموز 2024. كما اعلنت عن حزمة من المساعدات والحوافز، لتشجيع عودة النازحين إلى مناطقهم، منها مبلغ يُدفع مرّة واحدة بقيمة 4 ملايين دينار عراقي لكل أسرة، بعض الوظائف الحكوميّة، وقروض للمؤسسات التجارية الصغرى بدون فوائد.
لكن عدّة عوائق، تحيل دون تنفيذ الخطة الحكومية الخاصة بهذا الملف، وعودة النازحين مثل "تقاعس الحكومة عن تقديم تعويضات عن فقدان ممتلكاتهم وسبل عيشهم، تأخر عمليات إعادة الإعمار، وعدم استقرار الوضع الأمني، وانعدام العدالة والمحاسبة عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة".
والتقت منصة "الجبال" في وقت سابق، نازحين أيزديين من سنجار في دهوك، وهم أعربوا عن استيائهم من القرار ورفض العودة، بسبب التحديات المذكورة أعلاه، مؤكدين أن الحكومة "لا تكترث لأمرهم" بعد العودة، والمبلغ المحدد لدعمهم لا يكفي شيئاً.
علي خديدا، نازح أيزيدي خارج مخيم شاريا في دهوك، قال للجبال: "نحن عائلات نازحة نسكن خارج المخيمات، يبلغ عددنا 37 ألف نازح حسب معلوماتي، لم يشملنا التعويض بأربعة ملايين دينار ولا يعطونا أي شي. نحن لا نتسطيع العودة إلى سنجار لأسباب كثيرة، لا نستطيع دفع أجرة السيارة التي تنقلنا ولا يتوفّر لدينا أي مصروف، نحن لا نملك حتّى أي مكان نسكن فيه بسنجار للعودة إليه".
أما برزان علي، وهو أيضاً نازح في مخيم شاريا، في دهوك، فأكد أن "أربعة ملايين دينار لا تكفي، لا تسد حاجة النازحين للعودة"، مضيفاً: "بعضنا لا يملك أرضاً، وبعضنا لا يملك منزلاً، هناك وكثيرون منازلهم مهدّمة. وأربعة ملايين لا يمكن أن تبني غرفتين".
وتابع: "لو كان الوضع آمناً في سنجار مالذي سنفعله هنا؟، يوجد في سنجار كثير من الأحزاب والفصائل المسلّحة، ما الذي يضمن عدوم حدوث قتال هناك؟ وإذا حدث سيكون الأيزديون هم الضحايا مرة أخرى، لا يوجد أي شي في سنجار للعودة إليه".
وكانت لجنة الهجرة والمصالحة المجتمعية النيابية، قد صرحت باستحالة إغلاق ملف النزوح بموعده المقرر نهاية تموز الحالي، "بسبب إخفاق تنفيذ خطة العودة وعدم توفّر الخدمات اللّازمة التي تحتاجها مناطق النازحين الأصلية".
