فلاحون في العراق (أرشيف)
تطالب مملكة المغرب، من الحكومة العراقية، بتعويضات لفلاحين مغاربة غادروا العراق مجبرين بسبب حربي الخليج الأولى والثانية، وذلك وفق وثائق متبادلة بين البرلمان المغربي وحكومته، وسط حديث عن "رد إيجابي" من حكومة محمد شياع السوداني.
وفي سياق ذلك، كشفت الحكومة المغربية عن اتفاق مع نظيرتها العراقية على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة ملف فلاحين مغاربة يطالبون بتعويضات من العراق عن أضرار لحقت بهم بعد اندلاع حربي الخليج الأولى والثانية أثناء فترة عملهم آنذاك.
وكانت حكومتا العراق والمغرب وقعتا اتفاقاً في العام 1981 لإيفاد فلاحين من المغرب مع عائلاتهم إلى العراق للعمل في مجال استصلاح الأراضي والاستفادة منها، ، بعنوان "بروتوكول اتفاق بشأن العائلات المغربية الموفدة إلى القطر العراقي قصد الاستيطان والعمل في ميدان الفلاحة".
واستفاد كل فلاح مغربي بموجب هذا البروتوكول، من عشرة هكتارات تم تمليكها له مقابل استصلاحها، مع تمكين كل فلاح هاجر رفقة أسرته، منزلاً مكوناً من 4 غرف وإعفاء من مصاريف المياه، وإمكانية تملك المنزل بعد مرور 10 سنوات، إلى جانب تحويل نصف المبلغ المتحصل من المحاصيل الزراعية نحو المغرب.
لكن هؤلاء الفلاحين وبعد الحرب مع إيران ثم حرب 1991 اضطروا إلى مغادرة العراق إثر فقدان عملهم بتضر الأراضي، ويطالبون بالتعويض عن الضرر الذي لحق بهم وفقا لما تنص عليه عقود عملهم.
وخاض العراق حرباً لمدة ثماني سنوات مع إيران، من 1980 إلى 1988. ومن ثم هاجم تحالف دولي من أكثر من 30 دولة، العراق، بعد غزو الكويت، في العام 1991.
ووجهت كتلة حزب "العدالة والتنمية" النيابية سؤالاً برلمانياً، ليرد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بالقول: "مع إعادة فتح سفارة المملكة ببغداد (في كانون الثاني 2023)، قامت الوزارة بطرح هذا الملف على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية"، وذلك "على هامش أشغال الدورة الخمسين لمؤتمر العمل العربي والتي انعقدت ببغداد" بين يومي 27 نيسان و4 أيار 2024".
وأوضح وزير الخارجية أن "رد السلطات العراقية كان إيجابياً، حيث اقترحت تشكيل لجنة مشتركة مغربية عراقية لحل هذا الموضوع"، وفق ما أوردته وكالة الأناضول.
وأضاف: "شكلنا الجانب المغربي عن اللجنة المغربية العراقية المشتركة، وتم إخبار الجانب العراقي بذلك، وتمت دعوته للتسريع بتشكيل نظيره العراقي، وتحديد موعد لانعقاد اجتماعات اللجنة المشتركة ببغداد".
وتابع الوزير: "عقدت الوزارة عدة لقاءات مع ممثلي الجمعيات (جمعيات مدنية تضم الفلاحين المتضررين)، وتم الاستماع إلى مطالبهم الرامية إلى إيجاد حل للضرر الذي لحقهم جراء الحرب، وكذا التدخل لدى السلطات العراقية قصد المطالبة بالتعويضات".
وسبق أن فعّل البرلماني المغربي عبد الله بوانو، قضية "معاناة مئات الفلاحين المغاربة الموفدين إلى العراق خلال فترة الثمانينات"، في شهر نيسان الماضي.
