خاتم زواج
صرح النائب في البرلمان العراقي عن تحالف الفتح، معين الكاظمي، بأن الرواتب المخصصة ضمن الرعاية الاجتماعية للمطلقات شجّع النساء على الطلاق في الفترة الأخيرة.
الكاظمي وفي برنامج تلفزيوني تابعته منصة "الجبال"، قال إن "قانون الرعاية استُغل مؤخراً، وباتت بعض النساء تتطلق على الورق فقط لاستلام 250 ألف دينار"، مشيراً إلى أن "مواد قانون الأحوال الشخصية الحالي تسبب بزيادة حالات الطلاق، وأن التعديلات عليه أصبحت ضرورية الآن".
وارتفعت نسب الطلاق بشكل "مخيف" في السنوات الأخيرة، بشكل باتت فيه الظاهرة تهدد نسيج الأسرة والمجتمع.
وبحسب المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، يحتل العراق المرتبة الثامنة بين الدول العربية، من حيث نسب الطلاق. إذ سجّلت البلاد 143 ألف حالة طلاق خلال السنتين الماضيتين 2022 و2023. كما شهدت المحاكم العراقية عشرات آلاف حالات الطلاق والتفريق خلال النصف الأول من العام الحالي، إذ تجاوزت 7 آلاف حالة في الشهر الأول فقط من 2024، و4779 حالة في حزيران 2024.
ويعود الارتفاع المخيف لحالات الطلاق إلى أسباب عديدة تعشش في البنية المجتمعية العراقية، في مقدمتها قلة الثقافة الزوجية وعدم التفاهم بين الزوجين، الظروف الاقتصادية، العنف الأسري والتدخلات من قبل الأهل والاصدقاء، الزواج المبكر، ارتفاع معدلات الخيانة الزوجية، والاستخدام السيء للاتصالات.
كما يلعب ضعف الوازع الديني والزيجات المتعددة، ضعف منظومة القيم المجتمعية، التفكك الأسري، ووجود أكثر من عائلة في بيت واحد، دوراُ كبيراً في زيادة المشاكل وتنامي ظاهرة الطلاق.
وفي وقت سابق، طالب رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، فاضل الغراوي، الحكومة والبرلمان باتخاذ إجراءات "عاجلة" للحد من ارتفاع حالات الطلاق "من خلال مبادرات اقتصادية وتوفير فرص عمل وتقديم وحدات سكنية مجانية للمتزوجين حديثاً مع قروض بدون فوائد". كذلك، إطلاق حملة توعوية دينية وثقافية وإعلامية لتثقيف المتزوجين عن أهمية الأسرة ودورها في بناء المجتمع.
ومؤخراً، أثار النائب رائد المالكي جدلاً داخل البرلمان العراقي بعدما تقدم بتعديلات لقانون الأحوال الشخصية، تتضمن فقرات مختلف عليها، من بينها زواج القاصرات.
