فيان دخيل المتحدثة باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني
وجهت المتحدثة باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني فيان دخيل، انتقادات ضد مشروعي قانوني "العفو العام" و "الأحوال الشخصية"، فيما دعت إلى ضرورة إنصاف العراقيين الذي سلب نظام صدام حسين أراضيهم وأخرجهم منها بـ"ملابسه فقط".
وتحدثت دخيل في مقابلة تلفزيونية اليوم الأربعاء، تابعتها منصة "الجبال"، عن الخلاف الأخير بين شاخوان عبدالله، النائب الثاني لمجلس النواب، ورئيس كتلة تقدم في البرلمان هيب الحلبوسي، مؤكدة أن كتلتها "تواصلت مع تقدم، ونشعر بالأسف لما جرى".
وأضافت أن "هذه الخلافات تحدث في كل البرلمانات، وهو تصرف فردي وغير صحيح من حمايات شاخوان عبد الله، وبدون إيعاز، بعدما رأى تشنجاً بين الطرفين، وهو تصرف مرفوض، وتم أخذ إجراءات ضده".
وأشارت إلى أن الخلافات في هكذا مؤسسة "أمور صحية، كل واحد يدافع عن سياسته ووجه نظره، بالنهاية نصل إلى أمور وسطية بما فيها مصلحة الجميع".
وأشارت إلى أن شاخوان عبد الله "منزعج من تصرف الحماية، ولن تصل للإقالة، ومن حق أي كتلة أن يجمعوا تواقيعاً، هذا موجود بالنظام الداخلي"، مبينة أن الحادث "جرى بدون أن يعطي النائب الثاني إيعازاً إلى الحماية".
وقالت: "كان صراخاً عالياً بين الطرفين، وكل شخص كان يريد إظهار وجهة نظره، ونحن أخذنا إجراء وستتم معاقبة عنصر الحماية".
وكشفت دخيل عن "وجود اتصالات بين قيادات الكتلتين"، وقالت: "نحن متأسفون ولسنا مذبين ولم يكن الحادث متعمداً، وليس من أخلاق البارتي أن نتجاوز على أحد".
إعادة الحقوق
وعن مشروع قانون "إعادة العقارات" التي صادرها النظام السابق من عراقيين في كركوك، قالت دخيل إنه "جاء من الحكومة، ومر بعدة مراحل"، مبينة أن "بعض الأراضي المصادرة من النظام السابق تعود لعرب وتركمان وكورد، وجرت في وقت أحمد حسن البكر وصدام حسين، حيث تم الاستحواذ على أراضي وأملاك وتوزيعها على ناس آخرين".
وأكدت: "الآن أصحب تلك العقارات، وهم أصحاب حق، يجب أن نرد أملاكهم إليهم بعد انتهاء الحكومات الجائرة والدكتاتورية، ونحن الآن بلد ديمقراطي".
وقالت دخيل إن أصحاب هؤلاء الأراضي "كانوا يطردون من بيتوهم بالملابس التي عليهم فقط".
ولفتت دخيل إلى أن "هناك أراض أخرى ليس فقط في كركوك، وإنما في الدجيل التي جرفها نظام صدام حسين، وبلد وخانقين"، كما كشفت أن "هناك نية لمشروع قانون لإعادة عقارات في نينوى".
وبحسب دخيل، فإن "الذين تم تعويضهم في مراحل سابقة ليس مشمولين بالقانون الجديد، وأهلي مثلاً من الناس الذين تم مصادرة أملاكهم ولم نقبل التعويض".
وأضافت أن "أصحاب الأراضي الأصليين ينظرون إليها، والإنسان لن ينسى أرضه وبيته".
أراضي المسيحيين
من جانب آخر، نفت المتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي الاتهامات حول "سيطرة البارتي" على أراضي المسيحيين في كوردستان.
وقالت إن "المسيحيين وعندما هجروا كان ملاذهم الآمن كوردستان، إذا كنا أخذنا حقهم لما جاءوا إلى كوردستان حتى يشعرون بأمان".
ورفضت دخيل، تصريحات ريان الكلداني بهذا الشأن، وقالت بأنه" لا يمثل المسيحين".
واضافت أن "لويس ساكو كاردينال الكلدان بالعالم، حين أخذوا منه المرسوم الجمهوري اعتكف عندنا في كوردستان".
العفو العام
وفي مشروع "العفو" وجهت دخيل انتقادات، وقالت إنه "في 2016 كان يفترض أن يخرج الذين تورطوا مع داعش أو تم التغرير بهم"، معتبرة أن "محاولة تمرير عفو ثاني هو لإخراج إرهابيين لم يشملوا بالمرة الأولى".
وأشارت دخيل إلى أن "القانون كان يفترض يضم تعديل مادة واحدة، لكن تم إضافة 20 مادة جديدة، منها لإخراج الفاسدين، وسراق المال العام"، فيما لم تستبعد شمول نور زهير، المتهم الرئيسي فيما يعرف بـ"سرقة القرن".
وقالت إن "هناك مقترح لشراء المحكوم مدة حكمه مقابل 5 آلاف دينار لليوم الواحد"، ووصف السعر بأنه "تنزيلات" لأن الحكومة على الأقل تنفق على السجين الواحد "25 ألف دينار بين إطعام وملابس ورعاية صحية وكهرباء وغيرها".
ولفتت إلى أن هذه المادة "سوف تشجع على سرقة المال العام، وتجعل السارق ياخذ فترة استجمام بالسجن لبعض الوقت ثم يدفع المدة المتبقية ويخرج".
وتابعت أن "أي محكوم بريء لم يخرج من السجن في العفو الأول يعني بأن عليه دليل"، مبينة أن "المتورطين بالإرهاب من 2014، يفترض أن جميعهم خرجوا في 2016".
ودعت دخيل إلى "إعادة محكمة لبعض المحكومين بدلاً من تعديل قانون العفو"، وقالت: "إذا خرج إرهابي ستكون خطية البنات الايزيديات في رقبتي".
الأحوال الشخصية
أما قانون تعديل "الأحوال الشخصية"، قالت دخيل إن "اعتراضي كيف أصوت على نصوص غير موجودة بدون قراءة وكأني اشتري سمكاً بالماء، كما في المثل".
واكدت المتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي أن "هذا قانون تعديل لن يبقى قانون 188 نفسه"، وأشارت إلى أنه "يمكن للشيعة أن يشرعوا قانون جديد تحت اسم جديد لكن يجب أن يبقى قانون الدولة، حتى يختار العراقي بين القوانين".
وبحسب دخيل، فإنه "على هذا الأساس نحن الايزيديون سوف نطالب بقانون خاص، والصابئة والبهائية وغيرهم".
واعتبرت دخيل القانون بأنه "يفتت العائلة العراقية"، مشيرة إلى "صعوبة الاعتراض على نصوص من رجال دين، بعدما تكتب المدونة الشرعية بعد 4 أشهر من التصويت، بينما أسهل أن اعترض على قانون كتب في البرلمان".
كرسي رئيس البرلمان
وفي ملف آخر، أكدت دخيل بأن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني "سوف تصوت لمرشح السنة لرئاسة البرلمان".
وأوضحت أنه "من الأفضل أن يحصل السنة على استحقاهم، ويعاد التوازن في توزيع المنصب".
ودعت السُنة إلى العمل على غرار الكورد، في تكوين جبهة واحدة في القضايا المصيرية.
وقالت إن "الدور الأبوي عن الكورد في القضايا المهمة يمثله الرئيس مسعود بارزاني".
