الرهائن الإسرائيليون يواجهون مصيراً مجهولاً بغياب السنوار

قبل مقتله، كان يُنظر إلى يحيى السنوار على أنّه عقبة أمام التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة منذ هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

غير أنّ مقتله الذي أعلنته إسرائيل، الخميس، يضعف الهرمية القيادية في حماس ويدخل الحركة في حالة من التشرذم، وهذا بدوره يزيد من تعقيد المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.

مع رحيل السنوار، بات يتعيّن على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية أن تختار قائداً جديداً لها وهو ما سيلقي بثقله على مصير الرهائن الذين ما زال 97 منهم محتجزين في قطاع غزة، بينهم 34 أكد الجيش الإسرائيلي مقتلهم.

وكلّفت إسرائيل أجهزتها الاستخبارية بمتابعة المفاوضات مع الوسطاء الولايات المتحدة وقطر ومصر. لكن مهمة هؤلاء لن تكون أسهل من ذي قبل.

ويشير معهد سوفان ومقرّه نيويورك، إلى أنّه وقفاً لأجهزة الاستخبارات الأميركية، فإنّ "موقف السنوار ازداد تشدداً في الأسابيع الأخيرة، وحماس لم تعد مهتمة بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار أو لاتفاق بشأن الرهائن".

ويضيف المركز المتخصّص في القضايا الأمنية أنّ "أي مفاوضات مستقبلية يمكن أن تكون أيضاً بمثابة اختبار للقدرة العملياتية لحماس بعد السنوار".

رحّبت عائلات الرهائن الجمعة بالقضاء على السنوار الذي تتهمه إسرائيل بأنّه مهندس هجوم السابع من أكتوبر، غير أنّها أعربت عن "قلقها العميق" بشأن مصير المحتجزين.

ودعا منتدى عائلات الرهائن والمفقودين الحكومة الإسرائيلية والوسطاء الدوليين إلى الإفادة من "هذا الإنجاز الكبير لتأمين عودتهم".

"خلايا لامركزية"

يقول ديفيد خلفا مؤلف كتاب "إسرائيل-فلسطين، العام صفر" والباحث في مؤسسة جان جوري إنّه بعدما أضعفت الهجمات الإسرائيلية الحركة وشرذمتها بعد تقطيع أوصال القطاع بين الشمال والجنوب، باتت حماس "تعمل ضمن خلايا محلية للغاية، لدرجة أنّها أصبحت لا مركزية بشكل كبير".

ويضيف "بات الأمر أقرب إلى ميليشيا مع أمراء حرب محليين" يحافظون على "روابط مع شبكات مافياوية، بما في ذلك عائلات يبدو أنّها تحتجز رهائن"، مشيراً إلى أنّ هذا الوضع الجديد "سيطرح مشكلة حقيقية للإسرائيليين والأميركيين. وبدلاً من التوصل إلى اتفاق شامل لتحرير الرهائن، من المحتمل أن يسعوا إلى إطلاق سراحهم بشكل تدريجي، من خلال منح الحصانة لأمراء الحرب وإمكانية مغادرتهم غزة" للجوء إلى تركيا أو إيران أو قطر.

وحتى منتصف العام الحالي، كانت بنية حركة حماس ذات رأسين هما الجناح السياسي بقيادة إسماعيل هنية ومقرّه الدوحة، والجناح العسكري بقيادة السنوار في غزة. اغتيل هنية في طهران في تموز الماضي.

"الصورة ضبابية"

ويرى ديفيد خلفا أن ميزان القوى الداخلي في حماس سيميل الآن نحو الفرع الخارجي "حيث تتركّز مصادر التمويل والدعم اللوجستي وتدريب المقاتلين". ولكن إذا اختارت الحركة مسؤولاً في الخارج، فإنّها تخاطر برؤية الأخير منفصلاً عن المقاتلين على الأرض. وإذا عيّنت مقاتلاً مثل محمد السنوار شقيق قائدها الراحل، فستبتعد عن الحل السياسي.

وفي الحالتين، فإنّ قضية الرهائن تواجه مصيراً مجهولاً.

ويقول جان ألترمان من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في الولايات المتحدة، إنّ "جهود المفاوضات كانت ترتكز في السابق على فكرة أنّ السنوار لديه اتصال مع معظم الذين يحتجزون الرهائن، وأنّه يمكن أن يؤثر على أفعالهم"، مضيفاً أن "الصورة أصبحت أكثر ضبابية الآن ويجب أن نتوقع حلولاً مختلفة".

ولا يستبعد المراقبون أن يتمّ إعدام رهائن انتقاماً لمقتل السنوار أو لاقتناع محتجزيهم أنّهم لن يحصلوا على مقابل لإطلاق سراحهم.

ويشير كريم ميرزان الخبير في شؤون المنطقة في "أتلانتك كاونسل"، إلى إنّه في ظل فراغ السلطة الذي غرقت فيه الحركة الإسلامية، "قد يُترك الرهائن لشأنهم وقد يكون بمقدورهم الهروب". لكنّه يضيف أنّ "هناك مخاوف من أن تشعر كوادر وسيطة في حماس بالحاجة للقضاء عليهم بهدف حماية هوياتهم وتجنّب أعمال انتقامية".

ورغم أنّ الضغوط ما زالت كبيرة على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إلا أنّ حكومته ليست مستعدّة لإطلاق سراح الرهائن بأي ثمن. وليس من المحتمل أن يتكرّر سيناريو إطلاق سراح ألف معتقل فلسطيني، بمن فيهم السنوار، في العام 2011 مقابل الجندي جلعاد شاليط الذي احتجزته حماس مدّة خمس سنوات.

ويقول ديفيد خلفا: "يريدون الابتعاد عن سابقة شاليط التي كانت خطأ باهظاً".