مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بغداد
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تمويل رواتب موظفيها كاملة، دون المساس بقانون الخدمة الجامعية.
وتوجّه وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكالة، أحمد فكاك البدراني، في بيان مسجّل، اليوم الخميس 29 كانون الثاني 2026، إلى "أعضاء هيئة التدريس وموظفي التعليم العالي في مقر الوزارة والجامعات كافة، وفي مختلف الأقسام العلمية والإدارية، قائلاً: "نؤكد انه لم يطرأ أي تعديل أو مساس بقانون الخدمة الجامعية من قبل مجلس الوزراء، وان القانون ما يزال نافذاً وسارياً دون أي تغيير".
وذكر مدير عام الدائرة الإدارية والمالية بالوزارة، أسعد جهاد، أنه "تم تمويل مجموعة من التشكيلات، ومنها مركز الوزارة، اليوم، بالرواتب. وسيتم توزيعها على الـ(آيبانات) خلال هذين اليومين".
يتزامن تصريح التعليم العالي مع بيان وزارة المالية الاتحادية، الذي أعلنت فيه اليوم المباشرة بإجراءات صرف رواتب الموظفين عن الشهر الأول لعام 2026.
وجاء في بيان وزارة المالية أن "وزارة المالية باشرت إجراءات التدقيق الفعلي لبيانات رواتب موظفي الدولة لضمان وصولها إلى مستحقيها بكل انسيابية"، مؤكداً أن "الرواتب مؤمنة بالكامل، والكوادر المختصة بدأت فعلياً بتمويل وحدات الإنفاق كافة".
وأضافت الوزارة "لضمان سرعة الإنجاز وتفادي أي فجوة زمنية، وجهت الوزارة بأن يكون يومي الجمعة والسبت دواماً رسمياً للكوادر المعنية، داعية وحدات الإنفاق إلى التعاون في إرسال بياناتها كاملة وبدقة عالية لتسهيل عملية الصرف، مع ضرورة مطابقة البيانات الرقمية والورقية لضمان دقة القيود المالية"، مشيرة أن "الغاية من إجراء التدقيق وتنفيذ قرار مجلس الوزراء لاحتساب مساهمات التقاعد وارسالها الى صندوق التقاعد لتعزيز إيرادات الصندوق والاستقطاع الضريبي لكونه يُقيد ايراداً نهائياً للخزينة العامة من المتهربين عن التسديد".
وقالت المالية إنه "في حال وصول القوائم كاملة، سيتم إطلاق التمويل، وخلافاً لذلك تتحمل الجهة مسؤولية التأخير وعدم التطابق في البيانات بين القوائم الرقمية والورقية، وسيتم إشعار الجهات الرقابية بذلك".
