تعبيرية
أعربت مديرية حقوق الإنسان في وزارة الداخلية العراقية عن قلقها إزاء تصاعد ظاهرة نشر الفضائح والتجاوز على خصوصية المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وما يرافقها من تداول أو إعادة نشر محتويات تمس الحياة الشخصية للأفراد وتسيء إلى كرامتهم الإنسانية، فيما أشارت إلى أن الفعل يعدّ جرماً يحمّل مسؤولية قانونية على المتورطين به.
وأكدت المديرية في بيان، الأربعاء 28 كانون الثاني 2026، أن "هذه الممارسات تُعد انتهاكاً صريحاً لحقوق الإنسان، وتخلّف آثاراً نفسية واجتماعية خطيرة، وتسهم في تفكيك القيم المجتمعية، فضلاً عن كونها مرفوضة دينياً وأخلاقياً، إذ يحرّم الدين الإسلامي الحنيف التشهير والتجسس والإساءة للآخرين".
وشدّدت مديرية حقوق الإنسان في بيانها على الإطار القانوني، مبينة أن "القوانين العراقية النافذة تُجرّم انتهاك الخصوصية، سواء بالنشر أو إعادة النشر أو المشاركة، وتحمّل المسؤولية القانونية لكل من يثبت تورطه في هذه الأفعال".
ولفتت المديرية إلى أن "الجهات التحقيقية والقانونية المختصة في وزارة الداخلية هي الجهة الرسمية المخوّلة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين في القضايا الأخلاقية والمنافية للقانون، وأنها مستمرة في نهجها هذا دون تهاون، وبما يضمن حماية حقوق المواطنين وترسيخ هيبة القانون"، داعية المواطنين إلى "التحلي بالوعي والمسؤولية في استخدام الفضاء الرقمي، والامتناع عن تداول المحتويات المسيئة، والإبلاغ عن حالات الابتزاز أو التشهير عبر القنوات القانونية الرسمية".
وخلال الأيام الأخيرة، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً مصوراً لشخص اسمه "علاء"، يظهر فيه رجل وامرأة داخل غرفة نوم، بينما تقوم امرأة أخرى تدّعي أنها زوجة الرجل، باقتحام المنزل الذي يتواجدان فيه وتوثيق ذلك بمقطع فيديو، ومن ثم تبدأ بمعاتبته على تواجد "المرأة الغريبة" بحسب ادعائها، برفقته داخل غرفة النوم، بينما يدّعي الرجل أن المرأة التي بصحبته في غرفة النوم - والتي كانت ترتدي ملابس داخلية فقط – أنها زوجته، فيما قام هو بملاحقة المرأة التي أجرت التصوير، ومن ثم ضربها وملاحقتها إلى خارج المنزل.
