تعبيرية/ مواقع التواصل الاجتماعي
كشفت وزارة الداخلية العراقية اتباعها جملة إجراءات لضبط "الجرائم الإلكترونية"، واعتماد آليات لرصد "المحتوى الهابط" على المنصات، مشيرة إلى "تسيق عال المستوى" مع القضاء بهذا المسار.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عباس البهادلي، إن "الإجراءات والخطوات التي اتخذتها الوزارة لتعزيز قدرات كوادرها في كشف وملاحقة مرتكبي الجرائم الإلكترونية، خاصة في ظل تزايد حالات الابتزاز الرقمي والاحتيال المالي، تضمنت إيفاد وتدريب الكوادر المتقدمة والمتخصصة في تفكيك وتعقب الحسابات المعادية أو التي ارتكبت جرائم مختلفة كجرائم الابتزاز والنشر والاحتيال المالي إضافة الى دورات مكثفة في تفريغ الأجهزة لتوثيق الأدلة الرقمية"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية اليوم الاثنين 26 كانون الثاني 2026، مشيراً إلى أن "الجانب الآخر تركز على التوعية من خلال أجهزة الإعلام فضلاً عن عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل في المؤسسات الحكومية والتعليمية".
وقال البهادلي إن "هناك آلية عمل عالية المستوى ما بين وزارة الداخلية ومجلس القضاء الأعلى"، مشيراً إلى "سعي الوزارة الى إقرار قانون الجرائم المعلوماتية الذي تمت قراءته مرة واحدة وبانتظار القراءة الثانية لإقراره، إلا ان الوزارة ماضية بإصدار النشرات الدولية الصادرة من الانتربول في ما يخص المطلوبين الى القضاء بموجب ملفات الاسترداد المطابقة للمعايير القانونية الدولية".
وبشأن آليات رصد المحتوى الهابط أو المحرض على العنف عبر منصات التواصل الاجتماعي، أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية أن "الوزارة تعتمد آليات قانونية عند ممارستها لدورها بالشراكة مع القضاء العراقي للمحتوى المخل بالحياء والآداب العامة، وذلك من خلال مراعاتها لحرية التعبير التي كفلها الدستور على ان لا تتعدى هذه الحرية الى المساس بحرية وحقوق الآخرين والإسفاف في النشر والمحتوى الذي ينافي التقاليد والأعراف الأصيلة وكذلك خطاب الكراهية الذي يمارسه بعض المغرضين في تهديد السلم المجتمعي والأمن القومي".
