أعلنت الحكومة اللبنانية، تقديم شكوى رسمية ضد إسرائيل إلى الجهات الدولية المختصة، على خلفية استمرارها في خرق سيادة لبنان.
وأكدت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان لها، الاثنين 26كانون الثاني 2026، أنه "تقدمنا بشكوى ضد (إسرائيل) لاستمرارها في خرق سيادة لبنان".
وشددت الوزارة اللبنانية على "ضرورة إلزام (إسرائيل) بتنفيذ القرار الدولي 1701، والدعوة إلى وقف الأعمال العدائية فوراً، وسحب قواتها من الأراضي اللبنانية".
واعتمد مجلس الأمن الدولي "القرار 1701" بالإجماع عام 2006، بهدف وقف الأعمال العدائية بين حزب الله وإسرائيل، حيث دعا إلى وقف دائم لإطلاق النار على أساس إنشاء منطقة عازلة. وأقرّ بزيادة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) إلى حد أقصى يبلغ 15 ألف فرد، من أجل مراقبة وقف الأعمال العدائية، ودعم القوات المسلحة اللبنانية أثناء انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، وضمان العودة الآمنة للنازحين.
وحض القرار إسرائيل ولبنان على دعم وقف إطلاق نار دائم وحل طويل الأجل يقوم على المبادئ التالية:
1- الاحترام التام للخط الأزرق من جانب كلا الطرفين.
2- اتخاذ ترتيبات أمنية لمنع استئناف الأعمال القتالية، بما في ذلك إنشاء منطقـة بـين الخـط الأزرق ونهـر الليطـاني خاليـة مـن أي أفـراد مـسلحين أو معـدات أو أسـلحة بخـلاف ما يخص حكومــة لبنــان وقــوة الأمـم المتحـدة المؤقتـــة فـــي لبنـان، وفـق مـا أذنـت بـه الفقرة 11 وينشر في هذه المنطقة.
3- التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف – الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان – والقرارين 1559 (2004) و1680 (2006)، والتي تطالب بنزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان، حتى لا تكون هناك أي أسلحة أو سلطة في لبنان عدا ما يخص الدولة اللبنانية.
4- منع وجود قوات أجنبية في لبنان دون موافقة حكومته.
5- منع مبيعـات أو إمـدادات الأسـلحة والمعـدات ذات الـصلة إلى لبنـان عـدا مـا تـأذن بـه حكومته.
6- تزويد الأمم المتحدة بجميع الخرائط المتبقيـة للألغـام الأرضـية في لبنـان الموجـودة بحـوزة إسرائيل.
ويمتد الخط الأزرق على طول 120 كيلومتراً على طول الحدود الجنوبية للبنان والحدود الشمالية لإسرائيل، وهو أحد العناصر المركزية للقرار 1701 منذ حرب عام 2006، حيث تتولى قوات اليونيفيل الأممية مهمة حراسته "مؤقتاً"، وفقاً للأمم المتحدة.
علم لبنان