أغلق موظفو شركة خطوط الأنابيب النفطية في منطقة الشعيبة في البصرة، بوابة دخول الصهاريج المجهزة للمنتجات النفطية، احتجاجاً على تأخر حسم ملف قطع الأراضي السكنية الخاصة بموظفي القطاع ولمنع إدراج موظفين من خارج محافظة البصرة ضمن قوائم المستفيدين من أبناء المحافظة.
وقال محمد التميمي وهو موظف في الشركة، لمنصة "الجبال"، الأحد 25 كانون الثاني 2026، إن "الاحتجاج جاء للدفاع عن حقوق موظفي البصرة الذين ينتظرون إنجاز ملف الأراضي منذ سنوات، وإن التأجيلات المتكررة أثارت مخاوف من إدخال أسماء غير مستحقة على حساب أبناء المحافظة الذين يعتمدون على هذه المشاريع لتحسين أوضاعهم السكنية".
فيما ذكر سعد الشاوي، وهو أيضاً موظف، في حديث للجبال أن "البصرة تتحمل العبء الأكبر من الصناعة النفطية في العراق، ومن الطبيعي أن تكون الأولوية في مشاريع التخصيص للعاملين فيها"، مؤكداً أن "إدراج موظفين من خارج المحافظة يخلق شعوراً بعدم العدالة ويحول ملف الأراضي إلى قضية نزاع إداري بين المحافظات".
ويطالب المحتجون بتحركات رسمية تضمن لهم حقوقهم وتحدد سقفاً زمنياً لإنجاز الملف.
وفي هذا السياق، أشار الموظف قصي سالم للجبال أن "المحتجين يطالبون ببيان رسمي يوضح آليات التوزيع وشروط الاستحقاق"، مؤكداً أن "اللجان الفنية والدوائر العقارية لم تقدم حتى الآن جدولاً زمنياً واضحاً لإنجاز الملف، وأن المماطلة أدت إلى تصاعد التذمر داخل الشركة".
وفي المقابل، أفاد مصدر إداري من داخل الشركة للجبال أن "الإدارة أجرت اتصالات مع الجهات الحكومية المختصة لتسريع الإجراءات، وأن إغلاق البوابة أدى إلى تكدس جزئي للصهاريج أمام المنشأة من دون تأثير على عمليات الضخ أو الإنتاج".
ولا يزال الاحتجاج مستمراً "إلى حين صدور توجيهات رسمية واضحة تنظم عملية التوزيع وتحدد المستحقين بشكل دقيق، في انتظار أن يؤدي الضغط السلمي لمعالجة الملف ضمن سقف زمني محدد، تفادياً لتوسعه نحو شركات نفطية أخرى في المحافظة".
محتجون في شركة خطوط الأنابيب النفطية في البصرة