اعتبرت عضو مجلس النواب، ابتسام الهلالي، أنّ الخلافات داخل البرلمان حول مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية ليست سياسية بل "بين حقوق الرجل والمرأة".
الهلالي وفي تصريح تلفزيوني تابعته "الجبال" ذكرت أنّ "القانون السابق والنافذ يراعي كل المذاهب وحقوق المرأة ولا يحتاج إلى تعديل"، مشيرةً إلى أنّ "التعديلات لم تعرض حتى على لجنة المرأة"، مطالبةً بـ"ضرورة مناقشته مع نساء البرلمان قبل طرحه في جدول الأعمال".
هذا وقد أجل البرلمان اليوم القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، إثر خلافات حادة بين النواب حول التعديلات.
وفي الأثناء، أكد النائب رعد الدهلكي، أن ١٢٠ نائباً جمعوا التواقيع لسحب قانون الأحوال الشخصية من جدول أعمال الجلسة، معتبرًا أن "الخلافات لم تكن طائفية بل حتى نواب من الإطار التنسيقي رفضوا طرحه".
الدهلكي وفي برنامج تلفزيوني تابعته "الجبال" قال إنّ "رئاسة البرلمان سحبت القانون لمناقشته خارج الجلسة مع الجهات المختصة قبل عرضه"، مبيناً أن " التعديلات لم تعرض حتى على لجنة الأوقاف المعنية بشكل مباشر عن الأحوال الشخصية، وأنه وزع بسرية وبعجالة خشية اطلاع الإعلام عليه".
كما علق الدهلكي على ربط التصويت على قانون العفو العام، مقابل تعديل قانون الأحوال الشخصية، موضحاً أن "النواب لن يقبلوا بإنصاف المظلوم بالسجون في مقابل تدمير الأسرة في قانون الأحوال".
