خاتم زواج
رغم ازدياد التحذيرات من تفاقم مشكلة الطلاق وتبعاتها داخل المجتمع العراقي، يقابله ازدياد بنسب العزوف عن الزواج، تتواصل المشكلة بتسجيل نسب طلاق مرتفعة تقارب ربع الزواجات المثبتة في أروقة المحاكم، وهو ما ينطبق على الإحصائيات المعلنة لشهر أيلول الماضي.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي في بيان، حول عقود الزواج والطلاق لشهر المصدقة خلال أيلول الماضي، تسجيل (29909) حالات زواج في عموم العراق باستثناء إقليم كوردستان، (26091) عقداً منها أمضي داخل المحكمة، و (3818) حالة لزواجات وقعت خارج المحاكم وتم تصديقها لدى القضاء. أعلاها كان في العاصمة بغداد، بينها (3899) حالة زواج في الكرخ و(4316) حالة أخرى في الرصافة.
كما أشار القضاء إلى تسجيل (6586) حالة طلاق في البلد خلال شهر ايلول، مبيناً أن (4906) حالات وقعت خارج أسوار المحاكم، و(1680) حالة تفريق بحكم قضائي.
وتصدرت بغداد المحافظات العراقية بحالات الطلاق عند (2194) حالة، (1165) منها في جانب الكرخ و(1029) في جانب الرصافة، لتلي العاصمة محافظة نينوى بـ (521) حالة طلاق خلال شهر.
وفي وقت سابق، أشار رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق فاضل الغراوي، إلى تسجيل (357887) حالة طلاق خلال أربعة أعوام في البلاد، باستثناء مناطق إقليم كوردستان، وأعلاها كانت في عام 2021، محذراً من الارتفاع المخيف في نسب الطلاق والتفريق.
وبحسب الغرواي، يقع العدد الهائل من حالات التفريق، لأسباب عدّة، أهمها "عدم التفاهم أوالتقارب بين الأزواج في المستوى الفكري والثقافي والعمري، والتدخل من عائلة الزوج أو الزوجة أو الأصدقاء، وارتفاع المشاكل الأسرية والعنف الأسري ومعدلات الخيانة الزوجية، والاستخدام السيئ للاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي، وضعف الواعز الديني والمشاكل الاقتصادية".
وطالب الغراوي، الحكومة والبرلمان، بإجراء تعديلات حاسمة في قانون الأحوال الشخصية لمعالجة جزء من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع حالات الطلاق. كما طالب بإطلاق حملة توعوية حول مخاطر الطلاق وتأثيره على الأسرة والمجتمع، وإعداد دراسة وطنية تساهم فيها كل الفعاليات للوقوف على أسباب الطلاق ومعالجتها.
