مجلس القضاء العراقي
أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، أنه سيباشر اتخاذ الإجراءات القانونية بحق معتقلي كيان "داعش الإرهابي"، مشيراً إلى أن جميع المتهمين، بصرف النظر عن جنسياتهم أو مواقعهم داخل التنظيم، يخضعون لسلطة القضاء العراقي حصراً، وستُطبق بحقهم الإجراءات القانونية من دون استثناء.
مجلس القضاء ذكر في بيان، الخميس 22 كانون الثاني 2026، أنه "استناداً إلى أحكام الدستور العراقي والقوانين الجزائية النافذة، وفي ضوء التطورات الأمنية الأخيرة في الجمهورية العربية السورية، وما ترتب عليها من نقل معتقلي كيان داعش الإرهابي من السجون التي كانت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، نؤكد أن القضاء العراقي سيباشر اتخاذ الإجراءات القضائية الأصولية بحق المتهمين الذين سيتم تسلمهم وإيداعهم في المؤسسات الإصلاحية المختصة".
وشدد القضاء على "توثيق وأرشفة الجرائم الإرهابية المرتكبة أصولياً، وبالتنسيق مع المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، لغرض تثبيت الوقائع الإجرامية ذات الطابع العابر للحدود، وتعزيز التعاون القضائي الدولي، وضمان عدم إفلات أي متهم من المساءلة القانونية"، مؤكداً أن "جميع المتهمين، بغض النظر عن جنسياتهم أو مواقعهم داخل التنظيم الإرهابي، يخضعون لسلطة القضاء العراقي حصراً، وستُطبق بحقهم الإجراءات القانونية من دون استثناء، وبما يحفظ حقوق الضحايا ويكرس مبدأ سيادة القانون في العراق".
