أسرى عراقيون من حرب الخيج الثانية
عقب مرور أكثر من ثلاثة عقود على انتهاء حرب الخليج الثانية، يطالب أسرى الحرب في محافظة البصرة باستحقاقاتهم المالية المتراكمة منذ عام 1991.
ويؤكد الأسرى أنهم استوفوا جميع المتطلبات التشريعية والقانونية والإدارية المرتبطة بملفهم بدءاً من القرارات التشريعية والتكييف القانوني وقرارات الإحالة والتقارير الطبية التي أثبتت نسب العجز، مروراً بقرارات لجان النزاهة والوزارات المختصة وصولاً إلى أوامر صادرة عن وزير الدفاع ورئيس الوزراء، مشيرين إلى أن "الملف لا يزال يواجه تأخيراً ومماطلة وإجراءات روتينية عطّلت تفعيل الاستحقاقات حتى الآن".
ويقول أحد الأسرى المحتجين، في مقطع مصوّر نشر اليوم الأحد على مواقع التواصل، إن "هذا الأمر اذانا، وكلفنا، وأتعبنا من قبل مسؤولي الدولة، وإن المماطلة بعد إحضار جميع الكتب المطلوبة أشعرنا بعدم ثقة بمسؤولي الدولة"، منوهاً أن "المواعيد التي حددها المسؤولون لدفع الاستحقاقات غير صادقة نهائياً".
فيما ذكر أسير آخر أن "قضيتنا وصلت إلى مراحلها الأخيرة، تم إكمال جميع الإجراءات القانونية الخاصة بملفنا ضمن دوائر الدولة، كان يحذونا الأمل أن يقف جميع أسرى حرب الخليج الثانية بداية هذا العام على أبواب مديرية التقاعد العامة او على أبواب الترويج".
وأضاف: "لكن ما حدث الأسبوع الماضي ووصل إلى مسامع الأسرى، أن هناك لجنة سوف تنعقد"، متسائلاً عن "طبيعة هذه اللجنة وعن سبب انعقادها، وما سقف عملها الزمني"، مشيراً إلى أن "الأسرى استوفوا جميع الشروط والإجراءات لنيل مستحقاتهم".
وقال: "كل الشارع العراقي من قيادات دينية وسياسية ووطنية تعلم أننا مظلومون ولنا حقوق، لكن هذه الحقوق تتأخر بسبب مغامرات من قبل بعض الشخصيات".
وأمهل الأسرى اللجنة المشكلة والمسؤول عن الملف "لأسبوع واحد"، مهدداً بـ"خروج جميع الأسرى في تظاهرة أحتجاجية أمام مقرات الجهات المسؤولة في حال تعطيل ملفهم".
