النائب محمد الخفاجي
أعلن النائب في البرلمان العراقي عن كتلة إشراقة كانون، محمد الخفاجي، تقديم طعن قانوني بمجموعة قرارات حكومية صدرت خلال فترة تصريف الأعمال، عاداً تلك القرارات مخالفة للقوانين والنصوص والإجراءات، و"مصيرية" تتسبّب بمشاكل تعجز الحكومة ذاتها عن حلها.
وقال الخفاجي في مقطع مصوّر نشره اليوم الأربعاء 14 كانون الثاني 2026، من داخل المحكمة، وحصلت منصة "الجبال" على نسخة منه: "قبل ساعة من الآن، أكملت إجراءات المتعلقة بلائحة طعن بالقرارات الصادرة عن الحكومة خلال فترة تصريف الأمور اليومية"، مشيراً إلى وجود أكثر من طعن قانوني، أحدها قدم الأسبوع الماضي، واثنان اخران تم تقديمهما اليوم".
أكد الخفاجي أن طعنه القانوني شمل ثلاثة قرارات، أصدرها مجلس الوزراء خلال جلساته بالأيام الماضية، على رأسها "قرار إيقاف الدراسات العليا والإجازات الدراسية واحتساب الشهادات لمدة خمس سنوات"، وأيضاً "بيع السيارات الحكومية بكل الوزارات في المزاد"، مشيراً إلى أن "هذه أمور استراتيجية، يجب ان تؤخذ من حكومة كاملة الصلاحيات".
وعدّ الخفاجي قرار إيقاف الابتعاث وإصدار الإجازات الدراسية واحتساب الشهادات "غير مقبول"، مبيناً أنه يتعارض مع القوانين والإجراءات النافذة، وأن "هناك الكثير من القرارات التي قد يكون لها أثر، وتكون مهمّة، لكن يفترض أن تؤخذ من قبل حكومة مكتملة الصلاحيات، ويمهل تنفيذها مدة ستة أشهر على الأقل، لمنع إرباك الطلبة الدارسين ومئات آلاف الموظفين".
قال البرلماني: "إن قرار الحكومي الجديد يسري بأثر رجعي، صدر في 7 كانون الثاني 2026، ويجري تنفيذه من تاريخ 1 من الشهر نفسه"، منوّهاً بأن "نص قرار إلغاء الشهادة التي جرى احتسابها أثناء التعيين، واحتساب الشهادة التي اعتمدت في التعيين، بالسياق المذكور في القرار، يقضي بإلغاء شهادات جميع موظفي الدولة العراقية الذين حصلوا عليها خلال فترة التعيين، وهذه ستسبب مشاكل كثيرة".
وشمل طعن الخفاجي قرار فرض وتعديل وزيادة الكمارك والرسوم والضرائب على السلع أيضاً، لافتاً إلى أن "هذا القرار يتعارض مع جميع القوانين المعنية بهذا الشأن"، وأن هكذا قرارات تعدّ "مصيرية" و"لها أثر كبير، وترسم سياسات مالية واقتصادية".
أكد الخفاجي أن القرارات المذكورة الصادرة عن حكومة تصريف لأعمال "ستتسبب بمشاكل كبيرة حال تنفيذها، تعجز الحكومة نفسها عن حلها"، متسائلاً: "أين كانت الحكومة عنها قبل ذلك؟، هل تأتي لإصلاح المشاكل في نهاية عمرها؟".
وأعرب الخفاجي عن أمله بأن "تكون اللائحة التي قدمناها مع الطعن في مصلحة متحققة، وأن تنظر إليها المحكمة بشكل كامل".
