عنصران في الأمن السوري العام
تظل ممارسات التعذيب والقتل خارج إطار القانون في سجون سوريا قضية إنسانية طارئة تشكل تهديدًا جسيمًا على حياة المدنيين وكرامتهم الأساسية، وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 61 مدنياً في السجون السورية تحت التعذيب خلال الـ12 شهراً الماضية.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، في تقرير، الخميس 1 كانون الثاني 2025، أن "استمرار هذه الانتهاكات يعكس غياب الحماية القانونية، ويؤكد على الحاجة الملحّة لتدخل دولي لضمان احترام حقوق الإنسان ووضع حد لمعاناة المدنيين في جميع مناطق النزاع".
وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان خلال العام 2025 سلسلة من حالات القتل تحت التعذيب، التي طالت مدنيين في مختلف مناطق سوريا، مشيراً إلى أن "هذه الحوادث تسلط الضوء على استمرار الانتهاكات الخطيرة ضد حياة الإنسان وكرامته، حيث واجه الضحايا ظروفًا قاسية أدت إلى استشهادهم بطريقة مروعة، ما يعكس حجم المعاناة الإنسانية في ظل النزاعات المستمرة وانتشار مظاهر العنف والتعذيب".
أوضح المرصد التسلسل الشهري للمعتقلين الذين قضوا تحت التعذيب في سجون الحكومة المؤقتة:
● كانون الثاني: 8 أشخاص
● شباط: 13 شخصاً
● آذار: 4 أشخاص
● نيسان: 6 أشخاص
● أيار: مدنيان
● حزيران: 3 أشخاص
● تموز: 9 مدنيين
● آب: 10 أشخاص
● أيلول: 3 أشخاص
● تشرين الأول: 3 أشخاص
وقال المرصد إن "هذه الأرقام تبرز الحاجة الماسة لتعزيز آليات الرقابة الدولية والضغط على جميع الأطراف لضمان حماية المدنيين ووقف كافة أشكال التعذيب والعنف داخل السجون". وإن "الفشل في اتخاذ إجراءات حازمة يعرض حياة المدنيين لمخاطر دائمة ويهدد أسس العدالة وحقوق الإنسان في سوريا".
وطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجهات الدولية المعنية ببـ "التحقيق الفوري في حالات التعذيب والقتل داخل السجون، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات"، و"التأكيد على حماية حقوق المعتقلين المدنيين وضمان حصولهم على محاكمات عادلة ووقف كافة أشكال المعاملة القاسية أو المهينة".
كذلك "دعوة المجتمع الدولي لتكثيف الرقابة على السجون وفرض آليات فعّالة لمنع التعذيب والاعتقال التعسفي"، و"توثيق جميع الانتهاكات بشكل مستمر ونشر البيانات بشكل شفاف لزيادة الضغط الدولي على الجهات المسؤولة.
