مدينة جبلة الساحلية ضمن محافظة اللاذقية ذات الغالبية العلوية
فرضت السلطات السورية اليوم الثلاثاء حظر تجول ليلي في مدينة اللاذقية، غداة أعمال عنف طالت أحياء ذات غالبية علوية، وفاقمت مجدداً مخاوف الأقليات في البلاد بعد عام من وصول السلطات الانتقالية إلى الحكم.
وقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، الأحد الماضي، جراء إطلاق نار أثناء تظاهرات شارك فيها آلاف في محافظة اللاذقية دعت إليها مرجعية علوية احتجاجاً على انفجار استهدف مسجداً في حي للطائفة بمدينة حمص، اثنان منهم برصاص قوات الأمن حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
وبعد توتّر ساد ليل الاثنين في مدينة اللاذقية، أعلنت وزارة الداخلية في بيان "فرض حظر تجوال في مدينة اللاذقية اعتباراً من الساعة الخامسة (عصراً) من يوم الثلاثاء" وحتى السادسة صباحاً من اليوم التالي.
وأضافت أن حظر التجول "لا يشمل الحالات الطارئة، ولا الكوادر الطبية، ولا فرق الإسعاف والإطفاء"، بينما دعت السكان إلى "الالتزام التام بمضمون القرار والتعاون مع الوحدات المختصة، تحت طائلة المساءلة القانونية بحق المخالفين".
وشهدت أحياء ذات غالبية علوية في المدينة ليل الاثنين هجمات وأعمال نهب تخللها تخريب سيارات وممتلكات، وفق ما أفاد سكان لفرانس برس، قبل أن يعود الهدوء وتنتشر القوات الأمنية بحسب الإعلام الرسمي.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن شاباً ينتمي إلى الطائفة العلوية قتل ليل الاثنين في اللاذقية "عبر إطلاق الرصاص المباشر عليه داخل سيارته بعد مطاردته" من قبل "ثلاثة شبّان".
وأعرب من جهته المتحدّث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، الثلاثاء، عن "رفض السلطات المطلق لأي أعمال تخريبية أو اعتداءات تمس كرامة المواطنين أو ممتلكاتهم"، مضيفاً أن السلطات سوف تتخذ "الإجراءات القانونية اللازمة" بحقّ مرتكبيها.
شدد البابا على أن وزارة الداخلية "لن تسمح بأي تصرفات عبثية أو خارجة عن القانون، مهما كانت المبررات"، مؤكداً "التزامها الكامل بحماية جميع المواطنين السوريين دون استثناء".
ومنذ سقوط الأسد، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان وسكان محافظة حمص بوقوع عمليات خطف وقتل استهدفت الأقلية العلوية.
وشهدت سوريا موجات دموية من العنف الطائفي، أبرزها في منطقة الساحل بحق مدنيين علويين في آذار، بعدما اتهمت السلطات الجديدة في دمشق أنصاراً مسلحين للأسد بإشعال العنف من خلال مهاجمة قوات الأمن.
وقالت لجنة تحقيق وطنية إن ما لا يقل عن 1426 علوياً قتلوا في أعمال العنف، بينما قدر المرصد السوري لحقوق الإنسان عدد القتلى أكثر من 1700.
