بعد مرور 42 عاماً على وقوع الجريمة، أصدرت المحكمة الجنائية العليا في العراق حكماً بالإعدام بحق مدان بالضلوع في عمليات إبادة الكورد البارزانيين خلال ثمانينيات القرن الماضي.
كشف المحامي إياد كاكائي، وهو واحد ضمن فريق المحامين المدافعين عن قضية "إبادة البارزانيين"، في تصريح لمنصة "الجبال" عن صدور حكم بالإعدام بحق المتهم (شاکر طه غفور)، الذي كان يشغل رتبة لواء في جهاز الأمن بالنظام السابق.
وأوضح كاكائي أن "الحكم جاء لإدانة المتهم بالتورط في عمليات تغييب وإبادة البارزانيين في صحراء الأنبار والفلوجة ومنطقتي الصقلاوية والشيحية"، مشيراً إلى أن المحكمة الجنائية العراقية العليا قررت الإفراج عن المتهم الآخر في القضية (سعدون صبري جميل)، لعدم كفاية الأدلة ضده خلال جلسة المحاكمة".
يذكر أنه قدّم فريق المحامين المدافعين عن قضية "إبادة البارزانيين" أسماء 61 متهماً بالجريمة، أمام المحكمة الجنائية العليا، حتى الآن، لكن تمت محاكمة اثنين منهم فقط.
وكان كاكائي قد صرح لمنصة "الجبال"، أمس السبت، بأنه "ستتم محاكمة متهمين اثنين، كانا يحملان رتبة (لواء) ضمن جهاز أمن النظام السابق، وهما (سعدون صبري جميل) و(شاكر طه غفور) حيث كانا ضالعين في تغييب وإبادة البارزانيين في صحاري الأنبار، الفلوجة، صقلاوية، والشيحية".
وبحسب الحقوقي المدافع عن القضية، "هذه أول مرّة تتم فيها محاكمة مدانين بعملية الإبادة، وهما قاما بالاعتراف بجريمتهما خلال التحقيق، وستجري المحاكمة بحضور ستة من المدعين من ذوي ضحايا الإبادة حيث ستؤخذ أقوالهم قبل إجراء المحاكمة".
يذكر أنه تم الاعتراف بعملية الأنفال المرتكبة بحق الكورد البارزانيين، لدى المحكمة الجنائية العليا في العراق كـ"عمليات إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية"، بتاريخ 3 أيار 2011، استناداً إلى المادة 12 من القانون رقم 10 لسنة 2005.
وخلال سنوات 1975 و1978، وإبان الحرب العراقية - الإيرانية عام 1983، نفذت آلة النظام السابق برئاسة صدام حسين عمليات الأنفال بحق الكورد البارزانيين، بنقلهم من مناطقهم إلى مناطق أخرى في صحاري وسط وجنوب العراق (الأنبار، المثنى)، واحتجازهم في سجون ومعسكرات قسرياً، لتتم تصفيتهم فيما بعد بإعدامات ومقابر جماعية.





أحد المتهمين خلف قضبان السجن