محمد الحلبوسي (مواقع التواصل)
على الرغم من تحديد رئيس الجمهورية العراقية يوم الـ29 من كانون الأول الجاري، موعداً لعقد الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي بدورته السادسة، إلا أن "البيت السُني" يشهد خلافات على المناصب، وأبرزها رئاسة البرلمان، وسط توقعات بصراع محتمل بين قيادات حزب "تقدم" برئاسة محمد الحلبوسي، والأخير، الذي بات يخشى من "تمرّد" قيادات حزبه نظراً لكثرة عددهم مقارنة بالمناصب القليلة، بحسب مراقبين ومحللين.
وفي هذا الصدد يؤكد الباحث في الشأن السياسي عبد الله الفهد، أن "رئيس حزب (تقدم) محمد الحلبوسي سيعاني خلال الفترة المقبلة، لإقناع عدد من قادة الحزب، الذين ينتظرون دورهم في تسلم المناصب".
ولفت خلال حديث لمنصّة "الجبال" إلى، أنه "في حال حصل حزب (تقدم) على منصب رئاسة البرلمان، فإنه سيحرم من الوزارات، أو يحصل على وزارة واحدة في أعلى تقدير، وفي حال لم يحصل على رئاسة البرلمان، فإنه سيحصل على ثلاث وزارات، ومنصب نائب رئيس الجمهورية، ومناصب أخرى ثانوية".
وأضاف، أن "(تقدم) يضم عدة أجنحة وقيادات في الوقت الحالي، أبرزهم وزير الصناعة الحالي خالد بتال الجغيفي، ووزير التخطيط محمد تميم، ووزير الدفاع الأسبق خالد العبيدي، ورئيس مجلس محافظة الأنبار عمر دبوس، والمحافظ محمد نوري، فضلاً عن النائب والقيادي البارز في (تقدم) هيبت الحلبوسي".
وأشار إلى، أن "المناصب المتوفرة لحزب تقدم، لن يستطيع الحلبوسي من خلالها إرضاء جميع القيادات، خاصة وأنه في حال لم يحصل على رئاسة البرلمان، فثقته تضعف بأغلب قادة الحزب، ولن يسعى لتمكينهم، خوفاً من انقلابهم عليه".
الخلاف مع محمد تميم
وكان السياسي مشعان الجبوري، ذكر في سلسلة تدوينات نشرها على منصة "إكس"، تفاصيل لقاءات ومواقف جمعته برئيس مجلس النواب السابق، رئيس حزب "تقدّم" محمد الحلبوسي، تتعلق بالمستقبل السياسي لمحمد تميم.
وقال الجبوري، إن "خلاصة أحاديثه الطويلة مع الحلبوسي أكدت له بما لا يقبل الشك، أن الأخير لا ينوي ترشيح محمد تميم لرئاسة البرلمان أو لأي منصب في الحكومة المقبلة"، مشيراً إلى أنه "أبلغ تميم بذلك في حينه".
وأضاف، أن "الحلبوسي أبلغ قوى الإطار التنسيقي، مؤخراً، بموافقته على ترشيح أي نائب من حزبه لرئاسة البرلمان باستثناء محمد تميم".
ونفى وزير التخطيط محمد علي تميم، الأنباء المتداولة عن "انشقاقه عن حزب تقدم"، مؤكداً استمراره "نائباً لرئيس الحزب"، وذلك رداً على ما أثاره السياسي والنائب السابق مشعان الجبوري بشأن "خلافات داخلية ومواقف سياسية"، تتعلق بمستقبله ودوره داخل الحزب وقيادته الحالية.
صراع كبير يلوح في الأفق وتمرّد محتمل
في المقابل، أكد الباحث السياسي والأكاديمي فلاح العاني، أن "الحلبوسي، وخلال الحملة الدعائية، وعد عدداً من قياداته، بترشيحهم لمناصب وزارية، ومن بينهم ابن عمّه هيبت الحلبوسي، ووزير الدفاع الأسبق خالد العبيدي، فضلاً عن وزير الصناعة الحالي خالد بتال، ووزير الثقافة أحمد فكاك البدران".
وذكر خلال حديثه لمنصّة "الجبال"، أن "نتائج الانتخابات، والفيتو الذي ظهر على الحلبوسي، وعدم رغبة القوى السياسية بتوليه منصب رئاسة البرلمان، فضلاً عن تشكيل المجلس السياسي، الذي يضم القوى السنية، كلها تفاصيل، جعلته يعيد حساباته، في عملية الترشيح".
وشدّد على، أن "الحلبوسي يريد أشخاصاً يثق بهم ثقة عمياء، ولا يريد تمكين قادة الحزب، وهذا معروف للجميع، لذلك فإنه يخشى من صعود عدد من القيادات، وتمرّدهم عليه، أو ذهابهم باتجاهات أخرى، سواءً مع تحالفات، أو تشكيلهم لأحزاب جديدة، وهو ما زال ممتعضاً مما حصل له مع زياد الجنابي، الذي كان واحداً من أعمدة تقدم".
وأشار إلى أن "المرحلة المقبلة، بعد تسمية رئاسة البرلمان، سيحصل صراع كبير بين قادة تقدم ورئيسهم الحلبوسي، وحتى لو نفت بعض القيادات، وجود عمليات الانسحاب، أو الانشقاق، فإن ذلك سيحصل حتماً، كون المناصب قليلة، والقيادات كثيرة، وليس باستطاعة رئيس الحزب إرضاء الجميع".
وحسب مصادر سياسية، فإن "حصة المكون السُني خلال الدورة المقبلة، هي منصب رئاسة البرلمان، وستة وزارات هي: الدفاع، والتخطيط، والتعليم العالي، والصناعة، والثقافة، والتجارة، فضلاً عن منصب نائب رئيس الجمهورية، وهيئات مستقلة، ووكلاء وزراء، ومناصب أخرى".
حزب الحلبوسي ينفي ويؤكد "التماسك"
إلى ذلك ينفي عضو حزب "تقدّم" علي نجدية، وجود أي انسحابات أو انشقاقات في صفوف حزبه، من بين القيادات أو الأعضاء، وما يثار هو زوبعة، لا صحة لها إطلاقاً.
وأوضح في تصريح لمنصّة "الجبال"، أن "تجربة الدورة المقبلة، ستشهد تماسكاً كبيراً داخل الحزب، وما حصل عليه تقدم في الانتخابات من تمثيل نيابي سيبقى كما هو، ولن تكون المناصب نقطة خلاف بين القيادات، وهذا الأمر موضوع استراتيجية، يشرف عليها الحلبوسي شخصياً، والجميع مقتنع، بما تقرره القيادات، ومن يرشح للمناصب، يدعم من قبل الآخرين".
ومن المؤمل أن تحسم القوى السنية أمرها، لتسمية مرشح رئاسة البرلمان خلال الأيام المقبلة، مع وجود نية للدخول بمرشحين اثنين، من قبل المجلس السياسي الوطني، الذي يضم القوى السنية الفائزة في الانتخابات.
وبحسب عدة مصادر سياسية تحدثت لـ"الجبال" فإن "أبرز المرشحين حتى الآن، هم كل من رئيس تحالف (العزم) مثنى السامرائي، ورئيس حزب (تقدم) محمد الحلبوسي، الذي ما زال يصرّ على ترشيحه، بالرغم من تقليه عدة رسائل، تؤكد وجود معارضة على شغله لمنصب رئاسة البرلمان".
في السياق يستبعد السياسي المستشار في مجلس محافظة الأنبار عبد الله عطا لله، حصول عمليات انسحابات، أو انشقاقات داخل حزب "تقدم"، معلّلاً ذلك بـ"قدرة الحلبوسي على إرضاء الجميع".
وأضاف في تصريح لمنصّة "الجبال"، أن "هناك مناصب أخرى، مثل رؤساء اللجان البرلمانية، ومناصب في المحافظات، وهيئات مستقلة وغيرها، وكل تلك التفاصيل، يمكن للحلبوسي أن يديرها، ويرضي الجميع".
وتابع، قائلاً: "لن يحصل أي انشقاق على مستوى القيادات الكبيرة، حتى إذا لم تحصل على أي منصب سيادي أو وزاري، أو رئاسة لجنة في البرلمان، أما خروج نائب، أو عضو، فهذا طبيعي، ويحصل في كل الأحزاب والتحالفات الأخرى".
