(مبنى مجلس القضاء الأعلى)
أصدرت هيئة الإشراف القضائي في مجلس القضاء الأعلى قراراً بتوجيه عقوبة إلى القائم بمهام مدير مكتب رئيس المجلس، وذلك بعد توجيه بـ"إجراءات قانونية ضد دعاة إسقاط النظام السياسي".
وجاء التوجيه وفق وثيقة اطلعت عليها "الجبال"، "استناداً إلى نتائج التحقيق المتعلق بتنظيم وتوقيع الكتاب المرقم (١٢٢٣/مكتب/٢٠٢٥) المؤرخ في ٢٠٢٥/١١/٢٦، والمعنون بالإجراءات القانونية بشأن المزاعم الإعلامية الداعية لإسقاط النظام السياسي".
وبيّن الكتاب الصادر من رئيس هيئة الإشراف القضائي، أن "التحقيق أثبت وجود مخالفة في اختيار العبارات والصياغة، وبما تسبب بفهم غير صحيح لمضمون التوجيه، وعدم التزامه بما ورد في مطالعة رئيس هيئة الإشراف القضائي وعدم اخذ موافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى".
وأكدت الهيئة أن "ما ورد في الكتاب يخالف الأساس الدستوري المتعلق بحرية التعبير عن الرأي المكفولة بموجب الدستور، وتمت الإشارة إلى اتخاذ العقوبة المناسبة بحق المسؤول، وهي التوبيخ، مع التنبيه إلى أنه في حال تكرار الخطأ سيتم إعفاؤه من المنصب المكلف به".
ويوم أمس، ظهر توجيه صادر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، باتخاذ إجراءات قانونية وتحريك الدعاوى بحق كل من يحرض أو يروج لإسقاط النظام السياسي أو المساس بشرعيته عبر وسائل الإعلام أو المنصات الإلكترونية.
واعترض عضو الكونغرس الأميركي، الجمهوري، جو ويلسون، على توجيه فائق زيدان بمقاضاة أي شخص "يقوّض شرعية النظام السياسي في العراق".
وانتقد ويلسون في منشور اليوم الخميس 11 كانون الأول 2025، رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، لإصداره أوامر بمقاضاة أي شخص "يقوّض شرعية نظام السياسي العراقي"، مشيراً ويلسون إلى أن ذلك يشمل "كل من ينتقد عملاء إيران!"، على حد تعبيره.
وقال: "من المحزن أن نرى العراق يعود إلى عقلية الدولة البوليسية التي سادت في عهد حزب البعث، حيث يلاحق غالبية مواطنيه لمجرد معارضتهم لهيمنة إيران وعملائها!"، مردفاً: "لم ننسَ أمر اعتقال الرئيس ترامب بتهمة قتل الإرهابي الإيراني سليماني".
وختم النائب الجمهوري الموالي لسياسات ترامب حديثه بتجديد الدعوة لإنهاء النفوذ الإيراني في العراق، قائلاً: "حرروا العراق من إيران!".
