جمهور يحمل صورة لزعيمي حزب الله اللبناني وأنصار الله الحوثيين
قررت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في العراق العدول عن قرارها السابق المتعلق بتصنيف جماعتي "حزب الله" اللبناني و"أنصار الله الحوثيين" اليمني كجهات "إرهابية"، ذلك عبر حذف الجماعتين من قائمتها الخاصة بتجميد الأموال.
وكان قد نُشر في جريدة الوقائع العراقية الأسبوع الماضي، تجميد أموال "حزب الله" و"الحوثيين" في العراق، بناء على قرار صادر عن لجنة تجميد الأموال العراقية بإدراج المجموعتين ضمن قوائمها كجهات إرهابية، لتعود اللجنة عقب ساعات بالتراجع عن الأمر مبينة أن "إدراج الجماعتين حصل سهواً خلال نشر القائمة في الجريدة الرسمية".
وأكدت اللجنة في قرارها الجديد، وحصلت الجبال على نسخة منه، اليوم الثلاثاء 9 كانون الأول 2025، على أن "الموافقة الأصلية كانت محصورة بكيانات مرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة فقط، وأن الفقرتين المتعلقتين بالحزب والحوثيين ستُلغيان في الصيغة المعدّلة للقرار".
وجاء في قرار لجنة تجميد الأموال الجديد رقم 64 لسنة 2025، بتاريخ 7 كانون الأول 2025، ونُشر اليوم الثلاثاء 9 كانون الأول، أنه "استناداً إلى أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (39 لسنة 2015) ونظام تجميد أموال الإرهابيين (6 لسنة 2023) وبشأن ما جاء في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين (61 لسنة 2025) المتعلقة بالتسلسلات (18، 19) المذكورين في جدول أسماء الكيانات مرافقات القرار آنفاً، ووفقاً للصلاحيات المخولة الى اللجنة. قررت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في جلستها الاستثنائية الثانية المنعقدة بتاريخ7/ 12/ 2025 الآتي: أولا: أ- ان التسلسلات (18، 19) المذكورة في القائمة المشار إليها بالفقرة (أولاً / ب) من القرار المذكور لم تكن مشمولة بأحكام القرار حيث يقتصر مضمونه على الأسماء والكيانات المرتبطة بداعش وتنظيم القاعدة الإرهابي عملاً بما يخص الوصف الوارد في كتاب مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (سري) المرقم بالعدد (7/ 1 /ب د/س/ 933) المؤرخ في 19/ 3/ 2025. وحذف التسلسلات (18، 19) المذكورة في القائمة المشار إليها في الفقرة (أولاً / ب) من قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين (61 لسنة 2025). ثانياً: ينفذ هذا القرار بدءاً من تأريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
ووجّه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بإجراء تحقيق "عاجل" بسبب "خطأ تصنيف تجميد أموال حزب الله والحوثيين" في العراق.
ونص بيان صادر عن مكتبه تلقت "الجبال" نسخة منه، على أن "السوداني وجه بإجراء تحقيق عاجل وتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين في ما ورد من خطأ في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (61 لسنة 2025)، الذي نشرته جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4848) في 17 تشرين الثاني 2025، وما ورد فيه من نصوص عكست مواقف غير حقيقية، إذ إن موافقة الجانب العراقي على تجميد الأموال بناءً على طلب الجانب الماليزي، اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين".
وأكد البيان أن "مواقف الحكومة السياسية والإنسانية من العدوان على أهلنا في لبنان أو في فلسطين، هي مواقف مبدئية لا تخضع للمزايدات، فضلاً عن كونها تعكس إرادة الشعب العراقي بكل أطيافه المتآخية، إلى جانب حق الشعوب الشقيقة في التحرر والعيش الكريم على أرضها، وأن لا أحد من المتصيدين والمفلسين يمكنه المزايدة على مواقف الحكومة العراقية، التي برهنت دائماً على صلابة الاستناد إلى الحقوق التاريخية لأصحاب الأرض والوقوف الى جانبهم، ورفض الاحتلال والاعتداء والإبادة الجماعية والتهجير القسري، وكل ممارسات العدوان التي سكت عنها المجتمع الدولي".
