أعضاء التحالف في مؤتمر صحفي
أطلق تحالف "الدفاع عن حرية التعبير" تحذيراً شديد اللهجة بشأن وضع الحريات العامة في العراق، مؤكداً أنّ "البلاد تمرّ لحظة فارقة تتطلب إصلاحات عاجلة في بيئة الحقوق وحرية التعبير، في ظل تنامي استخدام قوانين قديمة تعود إلى حقبة النظام السابق لملاحقة الناشطين والصحافيين والمواطنين أصحاب الرأي".
وقال التحالف، في بيان تلاه خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء 3 كانون الأول 2025، إن مراقبته خلال الأشهر الماضية كشفت عن "تصاعد مقلق" في لجوء بعض الجهات إلى مواد من قانون العقوبات الصادر في عهد صدام حسين لتقييد حرية الرأي، مشيراً إلى أن هذه القوانين "وضعت أصلاً لقمع المجتمع وترهيبه، ولا يجوز استخدامها اليوم في عراق يؤمن بالدستور والحقوق والعدالة".
وأكد التحالف تقديره إلى "الدور الذي يؤديه القضاء العراقي في حماية السلم المجتمعي ومنع التحريض والكراهية"، معرباً عن ثقته بقدرة المؤسسة القضائية على ضبط الأداء العام ومنع أي تجاوز على حقوق الأفراد.
وناشد التحالف مجلس القضاء الأعلى وجميع المؤسسات القضائية مواصلة دورها الحاسم في حماية حرية التعبير، ودفع باتجاه وقف استخدام مواد قانون العقوبات "البالية" التي تتعارض مع روح الدستور العراقي والمبادئ الحديثة لحقوق الإنسان.
وفي جانب آخر علّق التحالف على المحتوى الرقمي، وأوضح أنه "يدرك خطورة المعلومات المضللة التي تنتشر على وسائل التواصل، وما قد تسببه من إساءة أو تحريض أو تضليل للرأي العام"، مؤكداً أنه يدعم المحاسبة القانونية العادلة لمن يتعمد نشر الأكاذيب والإضرار بالآخرين أو بالنظام العام. إلا أنّ التحالف شدد على أن "مكافحة الأخبار الملفقة يجب ألا تتحول إلى ذريعة لتضييق الحريات أو تقييد النقد المشروع أو ملاحقة النشطاء والمعارضة السياسية والصحافيين".
ووجّه التحالف رسالة واضحة إلى السلطات والقوى السياسية، دعا فيها إلى:
• إعادة النظر بالقوانين القديمة التي وُضعت في سياقات غير ديمقراطية، والعمل على تحديثها بما ينسجم مع الدستور.
• ضمان عدم تقييد الرأي والنقد السلمي تحت أي عنوان، ومنع التعسف في تفسير النصوص القانونية.
• فتح قنوات تواصل مع منظمات المجتمع المدني عند مناقشة أو تطوير تشريعات تتعلق بالحريات العامة.
واختتم التحالف بيانه بالتأكيد على أن حق العراقيين في الكلام والانتقاد والتظاهر والاعتراض حق أصيل لا يجوز المساس به، وأن حماية هذا الحق هي الأساس لبناء دولة مستقرة تحترم مواطنيها.
كما دعا إلى "منهج قانوني عادل ومتوازن لمحاسبة من يتعمد الإضرار بالمجتمع عبر التضليل الرقمي، من دون تحويل هذه المحاسبة إلى أداة سياسية أو وسيلة لقمع حرية الرأي".
