مرتفعات الجولان جنوب سوريا
تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بشأن منطقة "الجولان" السورية المحتلة من قبل إسرائيل، لصالح دمشق، فيما وجهت الحكومة السورية الجديدة شكرها للدول الأعضاء التي صوّتت لصالح تبنّي القرار الجديد.
وعقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء جلسة ناقشت فيها جملة مواضيع وملفات سياسية وأمنية واقتصادية تهمّ المنظمة الأممية، منها حول مستجدات الأوضاع في العراق.
ووجهت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، اليوم الأربعاء 3 كانون الأول 2025، شكرها للدول التي تبنت وصوتت لصالح قرار "الجولان السوري" الذي اعتمدته الجمعية العامّة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم 3 كانون الأول 2025 وخاصة تلك الدول التي غيرت تصويتها عن السنوات الماضية".
وذكر بيان صادر عن الوزارة أن عدد الدول التي صوتت لصالح القرار ازداد من 97 في العام الماضي إلى 123 في العام
الجاري، وذلك يظهر بشكل لا لبس فيه حجم الدعم الكبير لسورية الجديدة وموقفها الوطني والمبدئي المتمسك بالجولان السوري المحتل، ويعكس الجهود الدبلوماسية الحثيثة"، مشيراً إلى أن "القرار يطالب إسرائيل بالانسحاب من كامل أراضي الجولان السوري المحتل إلى خط 4 حزيران 1967، ويؤكد على مبدأ عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة وعدم مشروعية بناء المستوطنات والأنشطة الإسرائيلية الأخرى في الجولان السوري المحتل، ويعلن بأن إسرائيل لم تمتثل حتى الآن لقرار مجلس الأمن 497 كما يؤكد بأن استمرار احتلال الجولان السوري وضمه بحكم الأمر الواقع يشكلان حجر عثرة أمام تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة".
وأضافت "تتقدم سوريا في هذا السياق ببالغ الامتنان والتقدير لجمهورية مصر العربية الشقيقة لتقديمها مشروع القرار، وتثمن الموقف الثابت للدول التي استمرت في التصويت لصالح القرار على غرار الأعوام السابقة".
وأشادت سوريا بـ "فرنسا، وإيرلندا، وأندورا، وأنتيغوا وبربودا، والنمسا، وبنغلاديش، وبلجيكا، والبوسنة والهرسك، وبوركينافاسو، والدنمارك، وفنلندا، والغابون، وألمانيا، وغرينادا، وغواتيمالا، وأيسلندا، وإيطاليا، ولاتفيا، وليختنشتاين، ولوكسمبورغ، ومالطا، والجبل الأسود، ونيبال، وهولندا، ونيجيريا، والنرويج، وبولندا، والبرتغال، ومولدوفا، وسان مارينو، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، وتيمور ليشتي، وأوكرانيا، وتنزانيا، والأوروغواي، وفانواتو، وتلك التي انتقلت في التصويت من الامتناع إلى التأييد مجسدة بذلك احترامها للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي كان ولا زال واضحاً وجليّاً في مسألة الاحتلال وعدم جواز اكتساب الأرض بالقوة".
وقالت الخارجية إن "انخراط الجمهورية العربية السورية في محادثات جادة حول الأمور التقنية التي قد تمس أمنها وأمن المنطقة واستقرارها لا يعني تنازلها عن أن الجولان أرض سورية، وهو موقف جسدته من خلال الحشد الدولي الناجح لهذا القرار".
