بيان من اللجنة العراقية - الكويتية المشتركة لترسيم الحدود البحرية 

أكدت اللجنة الفنية والقانونية العراقية  - الكويتية لترسيم الحدود البحرية، أهمية إدامة اجتماعها دورياً لتحقيق مصالح البلدين، ذلك خلال اجتماع عقدته ناقشت فيه الرؤى بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين الجارين.

وعقد الفريق الفني والقانوني العراقي برئاسة وكيل الوزارة السفير محمد حسين بحر العلوم وعضوية عدد من الجهات القطاعية المختصة مع نظرائهم في دولة الكويت برئاسة السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، نائب وزير الخارجية، اجتماع اللجنة الفنية والقانونية المشتركة في دولة الكويت، الخميس الموافق  27 تشرين الثاني 2025.

وذكر بيان صاد عن اللجنة، اليوم الأحد 1 كانون الأول 2025، أن "الاجتماع تضمّن مناقشة الملفات المطروحة على أجندة العمل وتبادل الرؤى الفنية بشأن ترسيم الحدود البحرية العراقية-الكويتية لما بعد العلامة رقم 162، استناداً للمرجعية القانونية المتمثلة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982".

وأكد الجانبان على "أهمية إدامة عمل اللجنة الفنية والقانونية المشتركة واجتماعاتها الدورية تحقيقاً لمصالح البلدين السيادية والشعبين الشقيقين"، وفق ما جاء في البيان.

وتنشغل اللجنة بالتوصل لاتفاق لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، في حين يتنازع كل من العراق والكويت حول أحقية كل منهما في ضم الخور لسيادته، وقد عدّ قرار صادر من مجلس الأمن برقم (833) سنة (1993)  "خور عبد الله مقسوم بين جمهورية العراق ودولة الكويت، حدود الخور بينهما هي خط الوسط، ويكون الخور منفذاً بحرياً ممكناً للدولتين إلى مختلف أنحاء إقليم كل منهما، والملاحة البحرية متاحة لهما"، وقد أبرم البلدان اتفاقية رسمية بهذا الشأن عام 2012 ظهرت مطالبات واسعة هذا العام بإلغائها.

وخور عبد الله، وهو لسان بحري يقع شمال الخليج العربي بين جزيرتي "بوبيان" و"وربة" الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية. ويمتدّ الخور إلى داخل الأراضي العراقية مشكلاً "خور الزبير" الذي يقع به ميناء أم قصر، وقامت الحكومة العراقية سنة 2010 بوضع حجر الأساس لبناء ميناء الفاو الكبير على الجانب العراقي.

وصرح فادي الشمري المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بأن "اتفاقية خور عبد الله" تهدف إلى تنظيم الملاحة بين البلدين، ولا علاقة لها بترسيم الحدود، لافتاً الى أن كل ما يشاع عن قضية خور عبد الله "أكاذيب" هدفها سياسيّ وانتخابي.

الشمري ذكر في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، الثلاثاء الموافق 29 تموز 2025، أن "الأرض العراقية مقدسة ولا تهاون أو مجاملة في كل شبر من أرضه وتحتّ أي عنوان"، وأن "كل ما يشاع عن قضية خور عبد الله هي أكاذيب وتلفيقات هدفها سياسيّ وانتخابي".

وأوضح المستشار أن "اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله من اسمها تدلّ على تنظيم الملاحة، ومرور السفن والعمليات البحرية، وليس لها علاقة بترسيم حدود أو أراضٍ"، مبيناً أن "⁠الاتفاقية أقرّت بيّن الجانبين سنة 2013 لتنظيم الملاحة، فهل تذكر المعترضون بعد 12 عاماً من العمل بها؟".