أكدت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، الثلاثاء 25 تشرين الثاني 2025، أن رئيسها عقيل مفتن، المشمول بعقوبات أميركية، سيعود إلى منصبه، مبينة أن العراق لا يواجه عقوبات.
وفي تشرين الأول الماضي،أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اتخاذ "إجراءات ضد أفراد وشركات تساعد النظام الإيراني في التهرب من العقوبات الأميركية، وتهريب الأسلحة، والتورط في فساد واسع النطاق في العراق"، وقد شمل ذلك كل من رئيس اللجنة الأولمبية عقيل مفتن، وشركة "المهندس" التابعة لهيئة الحشد الشعبي ورئاسة الحكومة، وكذلك علي غلام.
وقال الأمين العام للجنة، هيثم عبد الحميد، في تصريح تابعته "الجبال"، إن "موقف اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية قانوني ولا يواجه أي تبعات أو عقوبات رياضية، وما يُتداول من معلومات بهذا الشأن مجرد ادعاءات غير دقيقة".
وأضاف، أن "اللجنة اﻷولمبية الدولية أشادت باللجنة اﻷولمبية الوطنية بوثائق ومراسلات رسمية تؤكد سلامة موقفها"، مبيناً أن "رئيس اللجنة الأولمبية عقيل مفتن اتخذ موقفًا مسؤولًا أبعد من خلاله المؤسسة الرياضية عن قضيته المتعلقة بما يعرف بالقائمة السوداء".
وأكد عبد الحميد أن "العراق غير مشمول بأي عقوبات"، مشيراً إلى أن "عقيل مفتن سيعود إلى منصبه خلال الفترة المقبلة بعد رفع اسمه رسميًا".
وبيّن عبد الحميد أن "مفتن كلّف شركة مختصة لاستكمال إجراءات رفع اسمه"، لافتاً إلى أن "اللجنة القانونية تواصل العمل على استكمال النظام الداخلي للأولمبية بما ينسجم مع المتطلبات التنظيمية".
والشهر الماضي، توعدت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، بملاحقة من ينشرون أخباراً تتعلق بمعاقبة الولايات المتحدة لرئيسها عقيل مفتن.
وذكرت اللجنة في بيان أنه "تداولت بعض القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا مغلوطة ومفبركة تتعلق برئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية الدكتور عقيل مفتن، في محاولة واضحة لخلط الأوراق والإساءة إلى المسار الرياضي والمالي الذي تنتهجه اللجنة".
وأضافت: "وإننا في اللجنة الأولمبية الوطنية نؤكد أن رئيس اللجنة بعيد كل البعد عن تلك الادعاءات التي لا تمت للحقيقة بصلة، وأن ما يُنشر من أكاذيب إنما يأتي ضمن حملات مغرضة تهدف إلى التشويش على العمل المؤسسي المتوازن والشفاف الذي تنتهجه اللجنة".
وتابعت: "كما نؤكد أننا باشرنا باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يروّج أو يشارك في نشر هذه الأكاذيب التي تمس سمعة المؤسسة وقيادتها، وسيُلاحق كل من يثبت تورطه وفق القوانين النافذة".
وقالت اللجنة إن "سفينة اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية ماضية بثبات في طريقها الصحيح نحو تطوير الرياضة العراقية، ولن تثنيها مثل هذه المحاولات البائسة عن أداء واجبها الوطني والمهني بكل نزاهة ومسؤولية".