(الجبال)
تواجه أكثر من 100 أسرة في قضاء الزبير تهديداً مباشراً بفقدان منازلها بعد أن أبلغتها بلدية الزبير بقرارات إزالة عاجلة طالت البيوت المحاذية لسكة القطار في نهاية الصناعية القديمة خلف مقبرة الحسن البصري.
وجاءت الإنذارات بعد يومين فقط من انتهاء الانتخابات مانحة السكّان مهلة لا تتجاوز 72 ساعة للإخلاء بدعوى “التجاوز على حرم السكة” رغم أن غالبية العائلات من الفئات المتعففة ولا تمتلك أي بدائل سكنية.
وقال الناشط المدني علي المالكي في تصريح لـ"الجبال" إن "عدد المنازل المشمولة بقرارات الإزالة يتجاوز المئة منزل وغالبيتها تعود لعائلات متعففة لا تملك سوى قوت يومها ولا تمتلك أي قدرة على تحمل تبعات الانتقال أو البحث عن سكن بديل".
وبيّن المالكي أن "هذا القرار جاء ليزيد من أعباء الحياة التي أنهكت هذه الأسر أصلاً"، موضحاً أن "الإخلاء القسري دون توفير أي بديل سكني أو خطة واضحة لإعادة توطين المتضررين سيحوّل معاناتهم الحالية إلى كارثة إنسانية حقيقية قد تتسبب بتهجير عشرات الأطفال والنساء".
وأضاف المالكي أن "ما يجري يعكس خللاً واضحاً في آليات اتخاذ القرار الحكومي تجاه الفئات الضعيفة"، مشيراً إلى أن "الدولة كثيراً ما تختار ممارسة قوتها على الشرائح التي لا تمتلك صوتاً أو نفوذاً بينما يتم التغاضي عن تجاوزات أكبر تقوم بها جهات متنفذة". د
وشدّد على "ضرورة توقف الإجراءات فوراً وإعادة النظر في القرار عبر حلول بديلة تحفظ كرامة العائلات وتمنع انهيارها الاجتماعي".
وبينما روت نورية قاسم إحدى المتضررات في حديث لـ"الجبال"، إنها "فقدت والدَيها في سنوات سابقة بسبب التعرض للغازات السامة والإصابة بأمراض سرطانية في قضاء الزبير وهو ما ترك العائلة بلا مُعيل وبلا أي قدرة مالية على مواجهة متطلبات الحياة اليومية"، أوضحت أن "ظروفهم الاقتصادية القاسية حالت دون تمكنهم من شراء قطعة أرض أو استئجار منزل بديل"، مشيرة إلى أن "الأسرة تعتمد على دخل محدود بالكاد يغطي الاحتياجات الأساسية".
وأضافت: "نلاقي نفسنا اليوم أمام خطر أكبر من السرطان وهو هدم المنزل الوحيد اللي نعيش بيه هذا البيت هو آخر سند إلنا وإذا ذهب، لا نعرف أين نذهب”، مبينة أن "القرار الحالي يهدد بتهجير الأسرة ويدفعها إلى مواجهة مستقبل مجهول تماماً".
