رجل مرور في أحد شوارع العراق (أرشيف)
تحدثت مديرية المرور العامة، الخميس 20 تشرين الثاني 2025، بشأن آلية تسجيل الغرامات ومضاعفتها، بينما أشارت إلى أن هناك لجنة مشكّلة للنظر في الطعون بالغرامات والاعتراضات عليها.
وقال المتحدث باسم مديرية المرور العامة حيدر شاكر في تصريح صحفي تابعته "الجبال"، إن "الغرامات المرورية وفق قانون المرور تُضاعَف لمرة واحدة فقط"، موضحاً، أن "غرامة الخمسين ألف دينار تصبح مئة ألف دينار بعد مرور شهر على عدم دفعها، فيما ترتفع غرامة المئة ألف إلى مئتي ألف، والمئتا ألف إلى أربعمئة ألف دينار عند عدم تسديدها ضمن المدة القانونية".
وأشار إلى، أن "قانون المرور حدّد ثلاث مخالفات مرورية ضمن فصل العقوبات وفق المادة 25، ولكل مخالفة رقم وغرامة ثابتة"، مبيناً، أن "هذا النظام معمول به في مختلف دول العالم".
وأضاف، أن "النظام الالكتروني للمخالفات يُطبّق بشكل كامل، رغم اعتراض بعض أصحاب المركبات عليه، إذ يعدّ نظام الكاميرات جزءاً أساسياً من الإجراءات المرورية ولا يمكن إلغاؤه أو التعامل معه بشكل اختياري".
وبيّن، أن "تسجيل المخالفة يتم فوراً عند وقوعها"، موضحاً أن "غالبية المشاركين في التظاهرات الأخيرة هم من سائقي مركبات الأجرة (الكيات)، نظراً لمرورهم المتكرر في تقاطعات مثل تقاطع ملعب الشعب، حيث تُسجَّل عليهم مخالفات شائعة كاستخدام الهاتف أثناء القيادة، وعدم الالتزام بالإشارة الذكية، أو عدم ربط حزام الأمان".
وأشار إلى، أن "الكثير من السائقين لم يفعّلوا بعد تطبيق عين العراق"، داعياً الجميع إلى، "تحميله وتفعيله لما يوفره من إشعارات فورية بالمخالفات والتحديثات المرورية".
وأوضح، أن "إجراءات التسجيل في التطبيق بسيطة وتشمل مسح الهوية من الجهتين، ومسح البطاقة الوطنية والتقاط صورة شخصية وإدخال البيانات الأساسية ورقم الهاتف".
وأوضح شاكر بشأن الغرامات التي يصفها بعض السائقين أنها "مسجلة في أماكن لم يمروا بها سابقاً"، قائلاً: "على المواطن مراجعة مديرية مرور بغداد، حيث توجد لجنة اعتراضات مكوّنة من ثلاثة ضباط تنظر في الاعتراض مباشرة، فإذا كان الاعتراض صحيحاً تُلغى الغرامة، وإن كان قرار القاضي سليماً تُثبَّت المخالفة، وتعمل هذه اللجنة بصيغة قرار تمييزي يفصل في الاعتراضات بشكل نهائي".
