مجمّع سكني قيد الإنشاء في بغداد/ أرشيفية
شرعت حكومة بغداد المحلية، بتحويل الأراضي بمناطق الأطراف، إلى مخدومة بأسلوب المطور العقاري، بهدف توزيعها بين المشمولين من دون مقابل، إضافة إلى بيعها للمواطنين بأسعار مناسبة.
هذا الشأن، ذكر عضو مجلس محافظة بغداد، محمد أمين الشعلان، في حديث للجريدة الرسمية، الأربعاء 19 تشرين الثاني 2025، أنه "برغم أن الاستثمار بمجال السكن ازداد خلال الأعوام الماضية ضمن الجهود المبذولة لتوفير وحدات سكنية، بيد أنها لم تحل أزمة السكن، لكون أغلب المواطنين ذوي الدخل المحدود يتعذر عليهم شراؤها"، مشيراً إلى أنه "سبق لمجلس أن صوت على قرار يتضمن إيقاف تجريف الأراضي الزراعية لتحويلها إلى مشاريع استثمارية ومنع التصرف بأي أراض أو إقامة مشروع عليها من دون الرجوع إلى حكومة بغداد المحلية".
وذكر الشعلان أن الحكومة المحلية ممثلة بمجلس ومحافظة بغداد، باشرت وفقاً لذلك، مشروعاً يستهدف الأراضي الواسعة في مناطق الأطراف، لتحويلها إلى "أراض مخدومة" بأسلوب المطور العقاري، منوهاً بأن "المحافظة ماضية بفرز الأراضي بهدف استملاكها ثم تسليمها إلى شركات مختصة".
وبحسب قول الشعلان فإن الشركات ستعمل على خدمة تلك الأراضي بأسلوب المطور العقاري وتقسيمها إلى مساحات لا تزيد على 200 متر مربع، من أجل توزيعها بين الفئات المستحقة من موظفين ومتقاعدين، وكذلك من ذوي الشهداء والسجناء إلى جانب شريحة التربويين والتعليميين.
وقد أكد عضو مجلس محافظة بغداد أن "المشروع سيحل 30 بالمئة من أزمة السكن، لكون الأراضي ستخصص للفئات المستحقة من دون مقابل"، مبيناً: "أما المواطنون الراغبون بشرائها، فستباع لهم بأسعار مناسبة تمكن ذوي الدخل المحدود من اقتنائها".
و"ستكون الأراضي مخدومة بالكامل من حيث البنى التحتية وشبكة الطرق"، وفق ما أفاد به الشعلان.
