البرلمان العراقي
أجمع خبراء قانونيون على أن أمام مجلس النواب المنتخب "ثورة" من القوانين التي يجب تشريعها، مؤكدين ضرورة أن "يكون قانونا النفط والغاز والمحكمة الاتحادية في مقدمتها".
ويرى الخبراء أن أكثر من 125 قانوناً جاهزاً للتصويت أو استكمال القراءة الثانية عليها، بينما يقف نفس العدد تقريباً من مشاريع القوانين في محطات الانتظار بعد تعطيلها أو تجميدها طيلة الدورات السابقة بسبب الخلافات السياسية والفنية.
وأشار هؤلاء الخبراء إلى أن "الكثير من تلك القوانين يحظى بأهمية كبيرة ويلامس حقوق وتفاصيل شرائح كبيرة من المجتمع العراقي، كما أن بعضها يزيل خلافات مزمنة بين مفاصل الدولة المؤسسية بما تنظمه تلك القوانين من علاقات فيما بين مختلف مؤسسات الدولة والسلطتين التشريعية والقضائية، وكذلك بما تنظمه من علاقة بين السلطة الاتحادية وسلطات الإقليم والمحافظات".
قوانين مهمة
وقال الخبير القانوني، علي التميمي، في حديث للجريدة الرسمية، الاثنين 17 تشرين الثاني 2025، إن "هنالك جملة من القوانين التي لم تشرع رغم أنها كانت على مستوى عالٍ من الأهمية والنفع للمجتمع"، مشيراً إلى أنه "يأتي في مقدمة ذلك قانون النفط والغاز الاتحادي الذي لم يشرَّع من 2007 ولغاية الآن، رغم أن تشريع هذا القانون سينظم العلاقة بين المركز والإقليم وينشئ (مجلس النفط الاتحادي) الذي يتعاقد مع الشركات ويحدد الأجور وسينهي أزمة الرواتب بين المركز والإقليم، وكل ما يتعلق بذلك".
وتابع: "من القوانين الأخرى هو حق الحصول على المعلومة، والجرائم الإلكترونية، وحق التظاهر الذي شرع في الكثير من البلدان، فضلاً عن عدد كبير من مواد الدستور التي تتضمن مواد تنظم بقانون".
وأوضح التميمي أن "جميع القوانين التي لم تشرع في البرلمان ستدوّر للبرلمان القادم لتشرع قوانين جديدة سواء تلك التي تأتي من السلطة التنفيذية وفق المادة 60 من الدستور، أو بمقترح جديد من أعضاء البرلمان الجدد وجميعها مهمة كونها تنظم حياة المجتمع، ناهيك عن (قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل) التي لاتزال نافذة وتحتاج إلى إلغائها وإقرار قوانين بدلاً عنها، مما يجعل البرلمان القادم أمام (ثورة) في تشريع القوانين".
125 مشروعاً جاهزاً للتصويت
من جانبه، بيّن المتخصص في الشأن القانوني، محمد مجيد الساعدي، أن "هنالك أكثر من 125 مشروع قانون جاهزاً للتصويت تراكمت منذ الدورات السابقة"، مضيفاً في حديث للجريدة أن "من أبرز تلك القوانين التي لم تحظَ بتوافق سياسي بين الكتل قانون النفط والغاز، وقانون الموازنة العامة، بالإضافة إلى قانون الحشد الشعبي وقانون المحكمة الاتحادية وقانون الأمن الوطني".
وأكد أن "أبرز أسباب تعطيل قانون المحكمة الاتحادية هو الخلاف حول آلية اختيار القضاة، وعضوية الفقهاء، والصيغة اللازمة للتصويت (ثلثان)، أما قانون مجلس الاتحاد فسبب تعطيله هو الخلافات حول تمثيل المحافظات والأقاليم، والصلاحيات مقابل مجلس النواب، وأهميته تكمن بأنه استحقاق دستوري منصوص عليه في المواد 48 و65، ولم يُفعّل منذ 2005".
وتابع الساعدي أن "من القوانين الاقتصادية والإدارية المتراكمة، هو قانون النفط والغاز الاتحادي الذي تعطّل بسبب الخلاف الاتحادي – الإقليمي حول الصلاحيات وإدارة الحقول والتصدير، إذ يعدُّ أهم قانون اقتصادي في العراق لأنه ينظم إدارة الثروة النفطية، أما قانون الشركات العامة فتعطّل بسبب تضارب الرؤى حول تحويل الشركات إلى شركات رابحة، والخصخصة الجزئية، وتعطيله يؤثر في أكثر من 176 شركة حكومية".
كما ذكر الساعدي أن "قانون الضمان الاجتماعي الشامل للتقاعد والضمان الموحد معطّل بسبب كلفته المالية الضخمة والخلاف على هيكل التمويل، وأهميته تكمن في توحيد قوانين العمل والضمان في القطاعين العام والخاص.
وبشأن القوانين الأمنية والسيادية المتوقفة، فعرج الساعدي على أبرزها، وهو "قانون جهاز الأمن الوطني والمعطّل بسبب جدل حول الصلاحيات وارتباط الجهاز والرقابة البرلمانية، وقانون الحرس الوطني (الحماية المحلية) معطّل بسبب خلافات حول الطبيعة الاتحادية أو المحلية للقوات، خصوصاً في المحافظات المحررة".
استحقاقات وتعديلات
أما عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الحقوقيين العراقيين، عمار أبو طبيخ، فقد بين أن "أهم القوانين التي تنتظر مجلس النواب القادم لتشريعها هو تعديل قانون اتحاد الحقوقيين وبما يحتويه من جزئيات من حماية الموظف الحقوقي ومخصصات عدم مزاولة المهنة".
وذكر أبو طبيخ في حديث للجريدة الرسمية أيضاً أن "القانون الذي يجب تشريعه من قبل البرلمان القادم هو قانون المحاماة الذي وصل لمراحله الأخيرة".
بدوره، نبّه الخبير في القانون الدستوري، وائل منذر البياتي، أن "مجلس النواب القادم لديه الكثير من الالتزام بما يخصُّ تشريع القوانين والتي سيكون البعض منها جزءاً من المنهاج الحكومي للحكومة القادمة وجزءاً أساسياً من اشتراطات تشكيلها، وأبرزها قانونا مجلس الاتحاد والنفط والغاز، كونهما يمثلان الشكل الفيدرالي للدولة الحديثة".
البياتي قال إن "هنالك مجموعة من القوانين تتعلق بتنفيذ أو تحويل النصوص الدستورية من محل التطبيق، في مقدمتها ما يتعلق بقانون التجمع والتظاهر السلمي باعتبار أن أمر (سلطة الائتلاف) النافذ حالياً لم يعد يواكب المتطلبات الحديثة الخاصة بحماية حقوق الإنسان في التظاهر، وكذلك القوانين الخاصة بالإيفاء بالتزامات العراق الدولية كاتفاقية مكافحة الفساد والشفافية الخاصة بالأمم المتحدة"، وفق ما نقلت عنه الجريدة.
وتابع: "في جانب استكمال الإدارة اللامركزية في العراق نعتقد أن قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008 سيكون مطروحاً بقوة على طاولة التعديلات، أو تشريع قانون بديل عنه يستطيع من خلاله العراق استكمال آليات البناء اللامركزي وتنظيم العلاقة بشكل واضح بين المحافظات غير المنتظمة بإقليم مع الحكومة المركزية على أسس واضحة تتجاوز السلبيات التي ظهرت في التطبيق طيلة السنوات الماضية في ما يتعلق بمجال اللامركزية والإدارة المحلية".
تعثر وخلافات
أما الخبير القانوني طارق الشرع، فقد أكد أن "هنالك أكثر من 120 قانوناً عالقاً ولم يجرِ عليها أي تصويت أو قراءة أولى أو ثانية، وتعثرت بسبب الخلافات السياسية أو مشكلات فنية".
وأضاف الشرع أن "أبرز هذه القوانين (الحشد الشعبي والأحزاب والتربويون والتعليميون والاستثمار الصناعي الذي قُرِأ للمرة الأولى، ونقابة المبرمجين والشهادات التي تتعلق بقطاع التعليم والوظائف العامة بهذا الصدد، فضلاً عن قوانين سلَّم الرواتب والتقاعد".
وأردف الخبير القانوني أن "من تلك القوانين، قانون المحاماة الذي ناضلنا من أجله وتوقف عند القراءة الأولى وأُهمل وبقي عالقاً، إضافة إلى قانون التظاهر السلمي والذي يعدُّ أحد الملفات الخلافية داخل مجلس النواب"، معرباً عن أمله في أن "ينظر البرلمان القادم بعين الاعتبار للقوانين المهمة والماسَّة بالحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالمجتمع".
فيما رجّحت المحامية علياء عبود "التصويت على قوانين العنف الأسري التي بقت لثلاث دورات دون التصويت عليها رغم مناقشتها مع مجموعة من النواب والمنظمات".
وقالت عبود للجريدة الرسمية إن "البرلمان يجب أن يتلزم بتعديل قانون الانتخابات وحقِّ الحصول على المعلومة، فضلاً عن قوانين مناهضة العنف الأسري وتعديل قانون العقوبات العراقي".
