"تنافس مكتوم بالبيت الشيعي".. الإطار يناور لانتزاع الكتلة الأكبر من ائتلاف السوداني والأخير أمام خيارين

لم ينتظر المشهد السياسي في العراق طويلًا بعد انتخابات 11 تشرين الثاني 2025 ليفصح عن حجم الفوضى التي ضربت العملية السياسية؛ فالاتهامات هذه المرة لم تأتِ من الخارج، بل تفجّرت من داخل البرلمان نفسه، حين أعلن نوابٌ بارزون في الإطار التنسيقي الحاكم أن المال السياسي اشترى الذمم جهاراً نهاراً، وأن إرادة الناخب اختُطفت أمام أعين الجميع.

وسط هذا الانهيار الأخلاقي المفزع، تتصاعد ألسنة الصراع داخل البيت الشيعي حول الكتلة الأكبر وترشيح رئيس الوزراء المقبل، بينما يقف ائتلاف الإعمار والتنمية ليطالب بحقه الدستوري في قيادة الحكومة، في مقابل محاولات داخل الإطار لإعادة رسم ميزان القوة حتى لو تطلّب الأمر الالتفاف على الفائز الأكبر.

وبين فضائح الرشى الانتخابية، وتنافس الكتل على قيادة المرحلة، وضغوط إقليمية ودولية تبحث عن حكومة "قابلة للتعامل"، تبدو البلاد أمام منعطف حاسم قد يحدد شكل السلطة للسنوات المقبلة، وسط مخاوف حقيقية من أن يكون ما بعد الانتخابات أكثر اضطراباً مما قبلها.

"شراء الذمم يربك الموازين"

النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوي ضمن الإطار التنسيقي، ثائر الجبوري، أبدى امتعاضه من شراء الذمم خلال انتخابات 11 تشرين الثاني 2025.

ويقول الجبوري في حديث لمنصة "الجبال"، إن "العراقيين لا يؤمنون بوجود عمل سياسي، لا سيما بعد دخول المال السياسي بشكل كبير في الانتخابات التي جرت قبل أيام".

وأضاف، "جميع من في العملية السياسية يرتشون، ولا يخططون لبناء عراق جديد وتغيير الحال إلى الأفضل"، مشيراً إلى أن "شراء الذمم أصبح علنياً في انتخابات 2025، والانتخابات أصبحت معيبة، ومن المعيب تشكيل حكومة في ظل هذه الانتخابات".

ولفت الجبوري إلى أن "العراق انتهى، خصوصاً بعد ان باع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الرافدين لتركيا، وقبلها جزء من خور عبد الله للكويت".

"السوداني مرشح لولاية ثانية"

بدوره، أكد المقرب من ائتلاف الإعمار والتنمية، الباحث في الشأن السياسي، عائد الهلالي، أن مرشحهم لرئاسة الوزراء هو محمد شياع السوداني.

وقال الهلالي في حديث لمنصة "الجبال": "مع ما ناله ائتلاف الإعمار والتنمية من أعلى عدد من المقاعد، يرى كثيرون أن من حقه وفق روح الدستور ان یتقدم الى صياغة مشروع یكون أساس كتل يجتمع عليها نواب يريدون حكومة أكثر قدره علی اداء دورها".

وأضاف، أنه "لیس في الدستور ما يمنع ائتلافاً فاز بأعلى عدد من المقاعد ان يجتمع حوله من یوافقه الھدف، إلا أن الأمر یبقى مرھوناً بما یجری بین أهل السياسة من تفاھم او تباعد".

وبحسب الهلالي، إذا أعلن الإطار رغبته في صياغة كتله أكبر دون اتلاف الاعمار و والتنمية، فذلك يعود إلى سعي فريق منھم إلى ضبط مسیر العمل البرلماني وفق رؤیة یرونھا أكثر قدرة علی حفظ توازن یرغبون به، رغم كون الائتلاف الفائز أكثر عدداً، وھذا یكشف عن مناخ یجمع بین التنافس والحرص علی عدم ترك زمام الأمر بید فریق واحد".

وأشار المقرب من ائتلاف الإعمار والتنمية إلى أن "الائتلاف السیاسي القائم حول السوداني، اليوم أمام خیارین: اما أن یبقی ضمن الإإطار ككتلة واحدة، یحفظ ما یسمیه أهل السیاسة روح الشراكة، وأما أن یسعى إلی مسار أوسع يمنحه قدرة أكبر علی صوغ برنامج أكثر استقلالاً بعد ما حملته الانتخابات من دلالات".

لفت الهلالي إلى أن "الحديث عن أن عدد المقاعد لا يحدد من یتولى رئاسة الحكم، فھو رأي یتعارض مع ما یجری فی النظم البرلمانیة، إذ یكون لمن ينال أعلى عدد من الأصوات قدرة أكبر علی السعي نحو قیادة العمل الحكومي، إلا إذا حلّت تفاهمات أخرى دون ذلك".

ووفق الهلالي فإنه، "في حال صار ائتلاف الإعمار والتنمية جزءاً من الكتله الأكبر، فإن لديهم مرشح جاهز وهو رئيس الحكومة الحالية، لما يملكه من وزن وحضور ودعم يمنحه القدرة على خوض مرحله جديدة برؤية أكثر وضوحاُ".

سيناريوهات ما بعد الانتخابات

من جانبه، كشف الباحث بالشأن السياسي، مجاشع التميمي، عن محدّدات تسمية رئيس الوزراء الجديد، في ظل نتائج انتخابات 2025.

ويقول التميمي في حديث لمنصة "الجبال"، إنه "يمكن قراءة ما يُشاع عن استعداد الإطار التنسيقي لتشكيل الكتلة الأكبر دون ائتلاف الإعمار والتنمية بوصفه أقرب إلى الضغط التفاوضي منه إلى توجه نهائي، لكنه يكشف في الوقت نفسه عن بداية تنافس داخلي مكتوم داخل البيت الشيعي بعد الانتخابات، خصوصاً مع شعور بعض قوى الإطار بأن فائض المقاعد يمنحها قدرة أكبر على المناورة".

وأضاف أن "أي مقاربة لتسمية رئيس الوزراء ستبقى مرتبطة بثلاثة محددات: توازن البيت الشيعي، وموقف القوى السنية والكوردية، والقبول الإقليمي والدولي الذي سيظل عاملاً مؤثراً، ولا سيما من الولايات المتحدة وإيران وتركيا ودول الخليج الباحثة عن حكومة مستقرة وغير صدامية".

وفيما يخص الصراع على قيادة الكتلة الأكبر بين الإطار والسوداني رجح التميمي أن "يُحسم بتسوية داخلية تضمن استمرار وحدة الإطار وعدم فتح الباب لانقسامات واسعة"، مشيراً إلى أن "أقرب السيناريوهات هو تفاهم توافقي يُبقي السوداني مرشحاً أول، مع إعادة توزيع داخلية للأدوار والنفوذ لضمان توازن المصالح بين أطراف الإطار وحلفائه".