كشف مجلس القضاء الأعلى، إحصائية جديدة خاصة بتطبيق قانون تعديل قانون العفو رقم (27) لسنة 2016 المعدل لشهر تشرين الأول.
وذكر إعلام القضاء في بيان، الخميس 6 تشرين الأول 2025، أن "العدد الكلي للمطلق سراحهم من السجون ومراكز التوقيف بموجب هذا القانون بلغ 37 ألفاً و253شخصاً"، مضيفاً أن "عدد المشمولين من المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض أو استقدام، والمكفَّلين، والمحكومين غيابياً وصل إلى 150 ألفاً و471 شخصاً".
أشار القضاء إلى أن المبالغ المستردة "بلغ مجموعها (40,901,459,869) أربعين ملياراً وتسعمئة وواحد مليون وأربعمئة وتسعة وخمسين ألفاً وثمانمئةٍ وتسعة وستين ديناراً، في حين بلغ مجموع المبالغ المستردة بالدولار (34,347,414.44) أربعة وثلاثين مليوناً وثلاثمئة وسبعة وأربعين ألفاً وأربعمئة وأربعة عشر دولاراً وأربعة وأربعين سنتاً".
مجلس القضاء الأعلى