سجن في العراق
نفى مدير سجن الناصرية المركزي، حسين أحمد بنية، "بشكل قاطع" ما يتداول عن شمول مدانين ارتكال "جريمة سايكر" بقانون العفو العام، مؤكداً ان ذلك "غير صحيح".
وتداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي كتاباً رسمياً منسوباً إلى إدارة سجن الناصرية، تناول مزاعم حول شمول عدد من النزلاء المحكومين بارتكاب "جريمة سبايكر" بقانون العفو العام.
وفي هذا الخصوص، أكد بنية في بيان اليوم الأربعاء 29 تشرين الأول 2025، أن "الوثيقة مزوّرة، وتمت إضافة فقرتي (محكومين بجريمة سبايكر) و(شمولهم بقانون العفو) إليها، وهي لا تمتّ بصلة لأي من المخاطبات الرسمية الصادرة عن الإدارة".
أوضح المدير أن "إرسال النزلاء إلى المحاكم لغرض إعادة محاكمتهم وفقاً لقانون العفو يُعدّ إجراء قانونياً طبيعياً، ولا يعني الإفراج عنهم أو شمولهم بالقانون"، مشيراً إلى أن "النزلاء المشار إليهم لم يتم الإفراج عنهم".
