حرب اللافتات.. كيف يتعرضن مرشحات ذي قار لحروب "التسقيط والتنمر"؟

منذ الأيام الأولى لانطلاق الدعاية الانتخابية تحوّلت الملصقات إلى ساحة صراعٍ صامتٍ لكنه كثيف الدلالة، تمزيقٌ متكرر، استبدال أماكن، ورمي الصور على الأرصفة، شهادات مرشّحات ومراقبين محليين ترسم صورةً لظاهرة مركّبة يتداخل فيها التسقيط السياسي مع أنماط تمييزٍ اجتماعي ضد المرأة في وقتٍ يلوّح فيه القانون بعقوباتٍ واضحة.

وتقول النائبة السابقة والمرشحة للانتخابات عن التحالف المدني الديمقراطي هيفاء الأمين، لمنصة "الجبال" إن "تمزيق لوحات المرشحات بات مألوفاً منذ اليوم الأول، وترى أنه لا يستبعد ان يكون بفعلٌ سياسي يتقصد التسقيط في منافسة وصفتها غير شريفة مع وجود أعمال عبثية موازية"، وتضيف أن "ما يحدث جزء من التمييز ضد المرأة والموقف الذكوري سواء من مرشحين أو من عبثيين".

بدورها، تؤكد دلال الركابي، مرشحة التنمية والإعمار، لمنصة "الجبال"، أنها تعرّضت لتمزيق صورها واستبدال مواقعها ورميها على الأرض وتربط ذلك بشعبيتها وتلاحظ أن "استهداف الدعاية لا يتركّز داخل المدينة، بينما تتعرّض اللوحات في الأقضية والنواحي والأطراف لاستهداف أكبر" وهي تستنتج أن "المترشحات الأقوى حظاً في الشارع يتعرّضن لضررٍ أكبر".

أما مدير المركز الإقليمي لمنظمة تموز لمراقبة الانتخابات، رزّاق عبيد، بيّن لمنصة "الجبال" أن المسألة تقع ضمن خصوصية المجتمع الجنوبي، إن "دعايات المرشحين الرجال تُنصَب أينما وجدوا، بينما تضطر كثيرٌ من المرشحات إلى اختيار أماكن حضرية قريبة من مراكز المدن والمجمّعات السكنية المعروفة، وتتحاشى المناطق البعيدة ومفترقات الطرق المكشوفة لتفادي التنمّر والتشويه"، لافتاً ان "كثيراً من الحالات يرتكبها مراهقون وفق الرصد الميداني".

الإطار القانوني ليس غامضاً اتجاه هذه العمليات اذ نصت المادة 35 من قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة او بغرامة لا تقل عن مليون دينار ولا تزيد عن خمسة ملايين دينا، او جمع بكلتا العقوبتين، من تعمد الاعتداء عل الصور المرشحين او برامجهم المنشورة في الاماكن المخصصة لها لحساب آخر او جهة معينة بقصد الإضرار بهذا المرشح او التاثير على سير العملية الانتخابية والاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية المسموح بها قانوناً لأي سبب، سواء اكان بالشطب او التمزيق او غير ذلك".

وكشف مصدر في شرطة ذي قار قبل أيام عن اعتقال شخصين اثنين بتهمة تخريب لوحات الدعاية الانتخابية لعدد من المرشحين في مناطق متفرقة من المحافظة ووجهت دعوة للمرشحين الذين تعرضت دعاياتهم للتخريب إلى إقامة الشكاوى الرسمية من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحق المتورطين.

ولا يقتصر الاستهداف على الفضاء المادي، فالخبرة العراقية القريبة تؤكد تصاعد خطاب الكراهية والعنف القائم على النوع ضد مرشحات، ما دفع الأمم المتحدة عام 2021 إلى دعم مدوّنة سلوك انتخابية والتي تهدف الى تعزيز الثقة في العملية الانتخابية ومنع النزاعات وتعزيز الدعم الشعبي للانتخابات العراقية واحترام حق وحرية جميع الأحزاب الأخرى في تنظيم حملاتها الانتخابية ونشر أيديولوجياتها ومبادئها السياسية دون ترهيب أو خوف من أي طرف آخر، وأيضاً يُلزم قانون السلوك الانتخابي جميعَ الموقعين عليه باحترام حرية الصحفيين ووسائل الإعلام ودعم مشاركة النساء والأقليات العراقية في الانتخابات وترشحهم لها.

ما رصده مراقبو تموز يتوافق مع استنتاجاتٍ ميدانية سابقة، فإن الدعاية النسائية الافضل لها أن تكون في مركز المدينة مقارنة بالأقضية والنواحي حيث ترتفع احتمالات التنمّر والتمزيق، وبالتالي هذا الأمر يعيد فرصة الوصول إلى الناخبين لصالح من تستطيع أن تمركز دعاية كثيفة في قلب المدن فيما يتقلّص حضور المرشحات في الأطراف لأسباب مجتمعية.

ويشهد السباق الانتخابي في محافظة ذي قار تنافساً محتدماً بين 153 امرأة مرشحة يسعين للفوز بالمقاعد المخصّصة للنساء ضمن نظام الكوتا النسائية البالغة خمسة مقاعد من أصل 19 مقعداً تمثّل حصّة المحافظة في البرلمان.