متظاهرون في الفاو
اصطفّ العشرات من أبناء قضاء الفاو على امتداد الشارع المؤدي إلى مبنى القائممقامية رافعين لافتاتٍ كُتبت عليها عبارات المناشدة والرجاء أبرزها "أبناء الفاو ينتظرون فزعتك يا أسعد العيداني"، في إشارةٍ واضحة إلى مطالبتهم المحافظ بزيارة القضاء الذي يصفه السكان بأنه “منسيّ” على خارطة الخدمات والتنمية.
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية اليوم الثلاثاء 28 اكتوبر 2025 استجابةً لتفاقم الأزمات الخدمية والمعيشية التي تعصف بالمدينة الساحلية الغنية بالنفط والمياه لكنها تعاني في الوقت نفسه من ضعف مشاريع الإعمار وغياب فرص العمل.
وقد عبّر المشاركون عن شعورٍ متنامٍ بالتهميش، مطالبين المحافظ بأن يُعيد النظر في أوضاع الفاو وأن يوجّه بدعم مشاريع البنى التحتية وتشغيل أبنائها ضمن الدوائر الحكومية والشركات النفطية العاملة في المنطقة.
وأكّد هيثم سجاد ممثل المتظاهرين في تصريحٍ لـ"الجبال" أن "خروج الأهالي إلى الشارع لم يكن فعلًا عابراً بل نتيجة تراكم الإهمال الذي طال كل مفاصل الحياة في القضاء، قائلاً لم نخرج عبثاً بل احتجاجاً على واقعٍ يزداد سوءًا يوماً بعد يوم نطالب المحافظ بزيارة عاجلة للفاو والجلوس مع الأهالي والاستماع مباشرةً إلى معاناتهم فالقضاء يعيش تراجعًا مقلقًا في الخدمات الأساسية من الماء والكهرباء إلى الطرق والتشغيل".
وأشار سجاد إلى أن "أبناء الفاو يشعرون بأنهم خارج أولويات الحكومة المحلية خصوصاً في ما يتعلق بفرص العمل وتشغيل أبناء المنطقة رغم ما تمثله الفاو من أهمية بحرية واستراتيجية استثنائية إذ تُعد المنفذ البحري الوحيد للعراق على الخليج وتضم موانئ النفط والتجارة ومشاريع التحلية والإنشاءات البحرية التي تُغذي اقتصاد البلاد".
وأضاف سجاد: "من غير المعقول أن تكون الفاو وهي شريان العراق البحري محرومة من أبسط حقوقها في التشغيل والخدمات بينما أبناؤها يقفون على أرصفة الموانئ عاطلين عن العمل نريد إنصاف هذه المدينة التي حملت على كتفيها عبءَ الاقتصاد الوطني لعقود".
وأوضح المحافظ في بصمةٍ صوتية تابعَتها "الجبال" أن "هذا التوجيه يشمل مختلف فئات العمل ابتداءً من الأيدي العاملة البسيطة وصولاً إلى الفنيين والاختصاصيين مشدداً على أن الأولوية في فرص التشغيل ستكون لأبناء القضاء بحسب الاتفاقات المبرمة بين الحكومة المحلية والشركات المنفذة".
وأكد العيداني في التسجيل الصوتي أن "الحكومة المحلية لن تسمح بإقصاء أبناء الفاو عن المشاريع المقامة على أرضهم"، لافتاً إلى أن "المرحلة المقبلة ستشهد متابعةً دقيقة لآليات التشغيل والتعاقد مع الشركات بما يضمن إتاحة فرص عمل عادلة وتوزيعها وفقاً لمعايير الكفاءة والانتماء الجغرافي".
