المحكمة الاتحادية تلغي حصة السجناء السياسيين في الحج

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً بعدم دستورية بند من بنود قانون التعديل الثالث لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 المعدل، والمتعلق بحصة السجناء السياسيين في مقاعد الحج.

وذكر بيان صادر عن للمحكمة، اليوم الثلاثاء 28 تشرين الأول 2025، أن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت اليوم الاثنين جلستها برئاسة القاضي منذر إبراهيم حسين، بحضور جميع القضاة الأعضاء، ونظرت في الدعاوى المدرجة على جدول أعمالها".

وأضاف البيان أن "المحكمة نظرت دعوى للطعن بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم (10) لسنة 2025 (قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006"، مشيراً أنه "قدر تعلق الأمر بإضافة البند (ثالث عشر) إلى المادة (19) من القانون التي تنص على: (تلتزم هيئة الحج والعمرة بتخصيص ما لا يقل عن (2%) اثنين من المائة من كامل مقاعد الحج المخصصة للعراق سنوياً للمشمولين بأحكام هذا القانون أو ذويهم عند وفاتهم)، وحكمت بعدم دستوريتها لمخالفتها أحكام دستور جمهورية العراق لعام 2005".

وبحسب المحكمة، فإن "هذا البند يخالف أحكام الدستور في المواد (14) و(16) منه (مبدأ المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص)".