أموال عراقية (تعبيرية/ أرشيف)
أوعز رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الجمعة 24 تشرين الأول 2025، بتنفيذ مقترح أعده فريق مشترك في مكتبه، في إطار تبسيط آليات الإقراض السكني للموظفين الحكوميين، والذي يتضمن إلغاء الكفيل الضامن، واعتماد وثيقة تأمين ضد التعثّر في السداد.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، أنه "في إطار سعي الحكومة لتوسيع فرص تملك السّكن للمواطنين، وتفعيل المبادرات الوطنية لدعم الطبقات المتوسطة وذوي الدخل المحدود، وتنشيط الدورة الاقتصادية في قطّاعي البناء والتأمين، وجّه رئيس مجلس الوزراء الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مقترح تبسيط آليات الإقراض السكني للموظفين الحكوميين، الذي أعدّه فريق مشترك من مكتب رئيس مجلس الوزراء، والبنك المركزي العراقي، وديوان التأمين، وممثلين عن المصارف الحكومية والخاصة".
وأضاف، "يهدف المقترح إلى تسهيل حصول الموظفين الحكوميين على القروض السكنية من خلال إلغاء إلزامية توفر الكفيل (الموظف الحكومي الضامن) عند منح القرض للموظف الموطّن راتبه لدى أحد المصارف، لغرض شراء وحدة سكنية، حيث يتيح المُقترح توفر خيار آخر من خلال اعتماد وثيقة تأمين ضد التعثر في السداد تغطّي كامل مدّة القرض ومبلغه، تصدر عن شركة تأمين مجازة من قبل ديوان التأمين العراقي، لتكون بديلاً عن الكفالة الشخصية".
وتابع، أن "هذا الإجراء من شأنه أن يسرّع معاملات الإقراض ويقلل التعقيدات الإدارية، ويحسّن جودة المحفظة المصرفية، فضلاً عن دعم قطّاعي البناء والإسكان وتنشيط سوق العمل، وتعزيز الشمول المالي من خلال تشجيع التعامل مع النظام المصرفي الرسمي".
وختم البيان، "يأتي هذا التوجيه في إطار مستهدفات الحكومة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحفيز النشاط في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتوفير السكن الكريم للمواطنين، بما ينسجم مع برامج الإصلاح المالي والاقتصادي التي قطعت شوطاً مهماً في التنفيذ".
