مبالغ بعملتي الدينار وال\ولار/ أرشيفية
كشف خبير اقتصادي عن الانعكاسات السلبية لارتفاع حجم الدين الداخلي للعراق على اقتصاد البلد، داعياً الحكومة إلى اتباع رؤية شاملة متعدّدة الجوانب لحل المشكلة.
وقبل أيام أعلن البنك المركزي العراقي عن ارتفاع حجم الدين الداخلي للعراق، ليتخطّى حاجز 91 ترليون دينار عراقي. ما أثار تساؤلات حول ما إذا كان هذا الدين يشكل خطراً فعلياً على الاقتصاد الوطني، وطبيعة هذا الخطر.
وأوضح الخبير الاقتصادي منار العبيدي في تدوينة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء 22 تشرين الأول 2025، أنه "لنفهم الصورة بدقة، لا بد من تحليل الموضوع من زوايا عدّة مترابطة، أبرزها:
أولاً: حجم الدين نسبة إلى الناتج المحلي
قال العبيدي إن "خطورة الدين الداخلي لا تكمن في قيمته المطلقة، بل في نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي. ووفقاً لبيانات هيئة الإحصاء، يبلغ الناتج المحلي للعراق نحو 230 تريليون دينار، ما يجعل نسبة الدين الداخلي إلى الناتج بحدود 39% وهي نسبة أدنى من النسبة الحرجة التي تحددها العديد من الدول عند 50%"، مستدركاً بأن "القلق هنا يأتي من تركيبة الناتج المحلي نفسه، إذ إن أكثر من 65٪ منه يعتمد على القطاع النفطي. وفي حال انخفاض أسعار النفط، سينكمش الناتج الكلي، ما يرفع نسبة الدين إلى الناتج حتى لو بقي حجم الدين ثابتاً، وهذا ما يفاقم مستوى الخطورة".
ثانياً: كلفة الفائدة العالية
وأوضح أن "أحد أبرز التحديات هو ارتفاع الفائدة على أدوات الدين الداخلي. فالسندات الأخيرة طرحت بفائدة سنوية تقارب 10٪، وهي نسبة مرتفعة من شأنها أن ترهق الموازنة العامة بنفقات إضافية، خصوصاً في حال تراجع الإيرادات النفطية. ومع مرور الوقت، قد تجد الحكومة نفسها أمام عبء تمويلي يصعب الاستمرار في تحمّله".
ثالثاً: الأثر الانكماشي على النشاط الاقتصادي
تمثل السندات الحكومية أداة من أدوات السياسة الانكماشية، فعندما تلجأ الدولة إلى الاقتراض من المصارف بفوائد مرتفعة، تقل شهية هذه المصارف على تمويل المشاريع الإنتاجية، بحسب وقل العبيدي، و"هذا يعني أن القطاع الخاص سيتأثر سلباً نتيجة انكماش فرص التمويل، ما يحد من قدرته على المساهمة في النمو الاقتصادي".
رابعاً: غياب التوظيف الاستثماري للدين
يرى العبيدي أن الديون الداخلية لا تعد مشكلة بحد ذاتها إذا تم توجيهها نحو مشاريع استراتيجية وخدمية تخلق قيمة مضافة وفرص عمل. لكن عندما تستخدم لتغطية العجز التشغيلي فقط، فإنها تتحول إلى عبء يعيق قدرة الدولة على زيادة إنفاقها الاستثماري، وبالتالي تضعف نمو القطاعات غير النفطية التي يحتاجها الاقتصاد لتحقيق التنويع.
خامساً: تأثير الدين الحكومي على الجهاز المصرفي
ووفق قول الخبير الاقتصادي، ارتفعت الديون الحكومية بنسبة 116٪ خلال سنة لتصل إلى 13٪ من إجمالي موجودات الجهاز المصرفي بعد أن كانت لا تتجاوز 6٪ عام 2024. "هذا التوسع السريع يخلق مخاطر على سلامة واستدامة الجهاز المصرفي، إذ يزيد من انكشافه على المخاطر السيادية ويحد من مرونته في تمويل الأنشطة الاقتصادية الأخرى".
العبيدي أكد أن "القلق من الدين الداخلي لا يرتبط بحجمه فقط، بل بطبيعة استخدامه وبنيته وكلفته وتأثيره في مجمل البيئة الاقتصادية. لذلك، فإن إدارة الدين الداخلي تتطلب رؤية شاملة تأخذ بنظر الاعتبار هذه العوامل مجتمعة قبل الإقدام على أي توسّع جديد فيه".
