حذر قيادي في تحالف "العزم" من تصاعد عمليات استهداف المرشحين مع قرب انتخابات مجلس النواب العراقي. فيما أشار خبير أمني إلى أن الاستهدافات المتكررة تؤشر هشاشة البيئة الأمنية وتهدّد المشاركة بالانتخابات.
القيادي عزام الحمداني، قال في حديث لمنصّة "الجبال"، اليوم السبت 18 تشرين الأول 2025، إن "قلقاً ومخاوف إزاء تصاعد حوادث استهداف المرشحين ومحاولات اغتيالهم يسود عدد من المحافظات، فاستمرار هذه العمليات يشكل تهديد خطير للسلم الأهلي ولنزاهة العملية الديمقراطية في البلاد".
ذلك يأتي بعد إعلان عضو مجلس محافظة بغداد، المرشح للانتخابات البرلمانية المقبلة عن تحالف العزم مثنى العزاوي، صباح اليوم استهداف مكتبه في منطقة اليوسفية في بغداد وإصابة شخص بالعملية. تلاه إعلان المرشح عبد الحسين الساعدي تعرض مقرّه في محافظة ميسان إلى إطلاق نار في ساعة متأخرة من الليل، دون وقوع أضرار بشرية. وذلك ثلاثة أيام فقط من مقتل عضو مجلس محافظة بغداد المرشح للانتخابات عن تحالف "السيادة" صفاء المشهداني إثر انفجار عبوة لاصقة ثبّتت في سيارته بمنطقة الطارمية فجر الأربعاء.
وذكر الحمداني أن "تكرار الهجمات التي تستهدف المرشحين والناشطين السياسيين يبعث برسائل مقلقة، ويدل على وجود محاولات منظمة لترهيب الأصوات الحرة وإضعاف المشاركة السياسية"، مبيناً أن "حماية حياة المرشحين والمواطنين ليست مسؤولية فردية، بل واجب وطني تتحمله مؤسسات الدولة الأمنية والقضائية على حد سواء".
دعا القيادي في تحالف "العزم"، الحكومة إلى "تحمّل مسؤولياتها الدستورية في تأمين أجواء انتخابية آمنة، من خلال وضع خطة عاجلة لتوفير الحماية للمرشحين ومقارهم الانتخابية، والتعامل بحزم مع الجهات التي تسعى إلى إفشال العملية الديمقراطية أو التأثير على إرادة الناخبين بالقوة أو التهديد". كما دعا مفوضية الانتخابات إلى "رصد الانتهاكات والتجاوزات التي ترافق الحملات الانتخابية، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية لضمان حق الجميع في الترشح والمنافسة العادلة دون خوف أو تهديد".
وختم الحمداني قوله بأن "مستقبل البلاد مرهون بقدرتنا على حماية المسار الديمقراطي، ولن نسمح لقوى العنف والإرهاب بإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، وسنواصل العمل من أجل انتخابات حرة، آمنة، ونزيهة تعبر عن إرادة الشعب الحقيقية".
هشاشة أمنية
من جهته، قال المختص في الشؤون الأمنية عدنان الكناني، لـ"الجبال"، إنه "يجب الحذر من تصاعد وتيرة الهجمات وعمليات الاغتيال التي تستهدف المرشحين والناشطين السياسيين في عدد من المحافظات، فهذه التطورات تمثل مؤشر خطير على هشاشة البيئة الأمنية المحيطة بالانتخابات المقبلة، وتهديد مباشر لحق المشاركة السياسية وحرية التعبير".
وبيّن الكناني أن "تزايد حالات استهداف المرشحين خلال فترة الحملات الانتخابية يعكس وجود جهات منظمة تمتلك قدرات استخبارية ولوجستية، وتسعى لخلط الأوراق وإرباك المشهد السياسي والأمني في آن واحد، وهذه العمليات لا يمكن النظر إليها كأحداث فردية أو عشوائية، بل كجزء من محاولات متعمدة لإضعاف الثقة بالعملية الانتخابية".
شدّد الخبير الأمني على أن "المرحلة الحالية تتطلب تحركاً أمنياً استباقياً، من خلال تعزيز الجهد الاستخباري ومراقبة الجماعات المسلحة والخلايا النشطة التي قد تستغل الانشغال السياسي لتنفيذ عمليات نوعية، كما إن حماية المرشحين والمراكز الانتخابية يجب أن تكون أولوية وطنية قصوى، تتولاها الأجهزة الأمنية بتنسيق مباشر مع المفوضية العليا للانتخابات، فتكرار هذه الحوادث يهدد الاستقرار المجتمعي ويخلق مناخ من الخوف والعزوف عن المشاركة السياسية، ما ينعكس سلباً على شرعية الانتخابات المقبلة".
وختم المختص في الشؤون الأمنية حديثه مؤكداً ضرورة أن "ترسل الدولة رسائل واضحة بأن أمن المرشحين والناخبين خط أحمر، وأن أي محاولة لزعزعة الأمن الانتخابي ستواجه بحزم، وإن الحفاظ على بيئة آمنة هو حجر الأساس لأي عملية ديمقراطية ناجحة".