سجن في العراق / أرشيفية
أعلنت وزارة العدل العراقية، عن حراك للتعاقد مع شركات متخصصة بشأن حجب إشارات الهواتف داخل السجون، كاشفة بنفس الوقت عن تطبيق قانون يتيح لذوي النزلاء من متابعة أماكن تواجدهم وحالتهم الصحية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، السبت 18 تشرين الأول 2025، إن "الوزارة عززت دوائر التسجيل العقاري والسجون بمنظومات كاميرات مراقبة مرتبطة بمكتب المدير العام، لمتابعة سير العمل وضمان النزاهة"، مشيراً أن "هناك تعاوناً وتنسيقاً مع هيئة النزاهة وجهاز الأمن الوطني للقضاء على حالات التلاعب".
وذكر لعيبي أن "تطبيق قانون إدارة النزلاء أسهم في تمكين ذوي النزلاء من معرفة أماكن وجود أبنائهم وحالتهم الصحية ومواعيد دخولهم أو إطلاق سراحهم، عبر نظام إلكتروني مرتبط بمكتب المدير العام ومكتب الوزير".
وبحسب المتحدّث فإن "الوزارة في طور التعاقد مع شركات مختصة لحجب إشارات الهواتف المحمولة التي تدخل السجون بصورة غير قانونية، مع توفير كبائن مخصصة لاتصالات النزلاء وفق الضوابط".
