مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دخل التعديل الأوّل لقانون أسس معادلة الشهادات رقم (20 لسنة 2020) حيِّز التنفيذ رسميّاً، ذلك بعد نشره في جريدة الوقائع العراقيّة، فيما يستثني فئتين محددتين من أحكامه الجديدة.
عضو لجنة التعليم العالي النيابيّة فراس المسلماوي، ذكر في تصريح للجريدة الرسمية، الخميس 16 تشرين الأول 2025، أن "التعديل أصبح نافذاً بمجرَّد نشره، ولا يشمل الطلبة الذين باشروا دراستهم قبل ذلك"، منوّهاً أن "القانون الجديد يُبسط إجراءات المعادلة ويُحدد مُدداً زمنية واضحة لتقييم الشهادات، بما يمنع الاجتهادات أو التأخير في إنجاز المعاملات".
وأوضح المسلماوي أن التعديل حدد مُدد الإقامة الفعلية للدراسة في الخارج، بواقع تسعة أشهرٍ للماجستير، و(12) شهراً للدكتوراه بعد الماجستير، و(24) شهراً للدكتوراه بعد البكالوريوس، مع إلزام جميع الموظفين الراغبين بالدراسة خارج العراق بالحصول على إجازة دراسيّة كاملة وفتح ملف دراسيّ في وزارة التعليم العالي.
من جانبه، أكد النائب حيدر المطيري أن "القانون الجديد ألغى الاستثناءات التي كانت تُمنح للمسؤولين، وأوجب على الجميع الحصول على إجازةٍ رسميّة للدراسة"، وبحسب قوله فإن "التعديل يحظر معادلة الشهادات التي يتمّ الحصول عليها عبر الدراسة الإلكترونية (أون لاين)، ويمنح مكافأة تقديريّة لمن يُكمل دراسته قبل المدة المحدّدة".
