شعار وزارة الخزانة الاميركية
بعد أن أدرجت الولايات المتحدة الأميركية اسم أحد أبرز الأسماء في القطاع المصرفي العراقي على لائحة العقوبات، وهو علي غلام، الذي تشير معلومات إلى أنه "ورّط نحو خمسة آلاف مواطن من إقليم كوردستان بشركات وهمية وتحمّل ضرائب بمليارات الدنانير".
وتأتي العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأميركية على الجهات المتهمة في دعم إيران، حيث فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على أفراد وشركات ساعدت إيران على التهرب من العقوبات، عبر تهريب الأسلحة، والمشاركة في عمليات فساد واسعة النطاق في العراق. ويُعد علي محمد غلام حسين أنصاري من أبرز الشخصيات العراقية التي شملتها واشنطن بإجراءاتها.
وبحسب معلومات حصلت عليها منصة "الجبال"، فقد "تم إنشاء شركات وهمية باسم نحو خمسة مواطنين من إقليم كوردستان، معظمهم أميون، أخذوا إلى بغداد لأخذ بصماتهم في منح وكالات قانونية بأسمائهم، مقابل مبالغ مالية زهيدة لا تتعدّى مئات الدولارات. ليظهر فيما بعد إنشاء شركات وهمية باسمهم، وغسل أموال بهويتهم، وفرض ضرائب بعشرات مليارات الدنانير عليهم".
وعلى إثر القضية، تم قطع الحصص التموينية الشهرية عن المواطنين المتورطين وإصدار أوامر اعتقال بحقهم، حيث تُصدر أوامر اعتقال بحق آخرين يومياً، فيما تشمل العملية أشخاصاً ليست لديهم أي دراية بالعملية، بينهم مواطن فرضت عليه ضرائب تبلغ 30 مليار دينار تم التعامل بمبالغ مالية "خيالية" عبر شركة تحمل اسمه.
ووفق المعلومات التي حصلت عليها منصة "الجبال"، اليوم "تشمل العقوبات الأميركية علي محمد غلام بتهمة غسيل الأموال وإنشاء شركات وهمية باسم البسطاء، واستخدام فواتير مزورة، وإخراج أموال من العراق بشكل منتظم، ما سينعكس بشكل مباشر على نفوذه داخل الأسواق".
وتخضع إيران لعدة عقوبات أميركية، أبرزها حظر الحصول على الدولار الأميركي، ما يؤدي إلى انخفاض مطرد في قيمة العملة الإيرانية مقابل الدولار، لذا تحاول إيران التهرب من العقوبات المفروضة عليها والتخفيف من حدتها بمساعدة جهات خارجية.
ويتهم المسؤولون الأميركيون إيران باستخدام الدولار الأميركي ف شراء قطع طائرات مسيّرة وصواريخ وتقديم الدعم المالي للفصائل المسلحة الموالية لها في الشرق الأوسط، أبرزها: حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني.
وعلي غلام هو عراقي من مواليد عام 1982، يحمل جواز سفر بريطانياً ويقيم حالياً في مدينة لندن. لعب دوراً رئيساً في تحويل الدولار من العراق، حيث ينسب إليه تنفيذ 20% من سائر المعاملات المصرفية لتحويل الدولار من العراق، عبر مصارف مثل "بنك الشرق الأوسط العراقي للاستثمار"، و"بنك الأنصاري الإسلامي" وهي من أوائل المصارف التي حظرت واشنطن نشاطها أواخر عام 2022. لكن غلام ينفي إرسال الأموال إلى إيران مراراً.
