تستعد وزارة الصحة لشمول فئات جديدة من المستفيدين ضمن شبكة الحماية الاجتماعية بنظام الضمان الصحي الوطني، على ما أفاد مسؤول في الوزارة.
رئيس هيئة الضمان الصحي علي أحمد عبيد، قال في تصريح للجريدة الرسمية، الثلاثاء 7 تشرين الأول 2025، إن الهيئة تعمل على إدخال فئات جديدة من المشمولين لتحقيق تغطية صحية شاملة وعادلة في الخدمات، مشيراً إلى أن فرقها منتشرة في (80) منفذاً ببغداد وتصرف دفاتر الضمان بإشراف مباشرٍ من الوزير صالح الحسناوي.
وأوضح عبيد أن المريض المضمون يُسهم بنسبة (25%) من كلفة العمليات في المستشفيات الأهلية مقابل (75%) يتحمّلها صندوق الضمان الصحيّ، بينما تبلغ مساهمته (10%) فقط في الأجنحة الخاصة بالمستشفيات الحكومية.
وبيّن أن (12) مستشفى أهليّاً في بغداد تُقدِّم خدماتها للمضمونين بأسعارٍ محدّدة مسبقاً، مؤكّداً المضيّ بتوسيع النظام ليشمل المحافظات كافة "تحقيقاً للعدالة الصحية والاستدامة الخدمية".