محاولة التغييرات الإدارية في نينوى.. السوداني تدخل وحديث عن "انقلاب وانتقام"

في الآونة الأخيرة، أقدم مجلس محافظة نينوى، على إجراء تغييرات إدارية كبيرة داخل مناطق ضمن المحافظة، ما استدعى تدخل الحكومة الاتحادية لإيقاف تنفيذ هذه الإجراءات، في خطوات قيل عنها إنها استهدفت حتى المحافظ "عبد القادر الدخيل".

وبدأت القصة حين جمع مجلس محافظة نينوى، التواقيع خلال الأسبوع الماضي لاستجواب المحافظ، على خلفية ردّه للأوامر الإدارية التي أصدرها، والتي تقضي بـ"إعفاءات جماعية" لرؤساء وحدات إدارية في نينوى وتعيين بدلاء عنهم.

وكان يوم الأربعاء الماضي، موعداً للاستجواب، لكن جرى إيقافه بعد تلقي أعضاء بالمجلس اتصالات من العاصمة بغداد، وتم تأجيل الجلسة.  

علامات استفهام حول "التغييرات القاسية"

ويقول القيادي في تحالف "عزم" في محافظة نينوى عبد الرحمن الوكاع، إنّ "قضية المناصب الإدارية في المحافظة هي استحقاقات انتخابية ولغة أرقام، مستدركاً بالقول: "لكن ما حدث من تغيير شامل لمدراء الوحدات الإدارية غير صحيح ولا يجب أن يكون بهذا الشكل".

وبالنسبة للوكاع، فإنّ "ما جرى يترك علامات استفهام، إذ كان يجب أن يجري الأمر بشكل جزئي، وعلى عدة مراحل وليس بهذا الاستعجال"، مبيناً أنّ "هذه الموجة من التغييرات أحدثت صدمة كبيرة لدى الأوساط السياسية والمحلية في نينوى، كما أنّ عملية أخذ المناصب في أي محافظة تكون حينما تحصل أطراف سياسية على الأغلبية في مجلسها".

ووصف ردة الفعل والتغييرات الإدارية بـ"القاسية على الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي كان في السابق يمتلك زمام الأمور والأغلبية في نينوى".

وكان مجلس نينوى، صوّت على إعفاءات جماعية لرؤساء الوحدات الإدارية، حيث صوّت أعضاء تحالف "نينوى المستقبل" الذي يضم تحالفات الإطار التنسيقي وأحزاباً أخرى تشكل 16 عضواً من أعضاء المجلس البالغ عددهم 29 عضواً، فيما قاطعت كتلة نينوى الموحدة ولها 9 مقاعد، إلى جانب الحزب الديمقراطي الكردستاني بأربعة مقاعد، الجلسة وعلقا أعمالهما في المجلس.

 زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، وأثناء وجوده ببغداد في 3 تموز/يوليو يوليو الحالي، صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يقضي بوقف التغييرات الإدارية التي أجراها مجلس نينوى، وذلك لمخالفتها بعض المواد القانونية.

حديث عن "انقلاب"

وفي الأثناء، وصفت عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، أشواق الجاف، التغييرات الإدارية بـ"غير العادلة وغير المنصفة وفيها استهداف لميزان القوى في محافظة نينوى، وهناك محاولات لتهميش الحزب الديمقراطي"، معتبرة ما جرى "غير مقبول".

وترى الجاف خلال حديث لـ"الجبال"، أنّ "المستهدف من هذه التغييرات هو الحزب الديمقراطي والقوى التي خدمت أهل نينوى، وهناك توجه بالانقلاب على القوى التي كانت لها خدمات فعلية".

وتقول الجاف إنّ "هذه القوى تمثل مكونات رئيسية ولا يمكن أن يتم إقصاؤها لأغراض سياسية".

"جنبة انتقامية".. والإطار "يحكم الموصل"

ووصل عدد أعضاء الإطار التنسيقي في مجلس نينوى، إلى أكثر من 18 عضواً من مجموعة أعضاء مجلس محافظة نينوى البالغ عددهم 29 عضواً، بعد انضمام أعضاء آخرين من كتل أخرى إلى الإطار، وخاصة تحالف "بابليون" برئاسة ريان الكلداني.

ويتحدث عديدون عن سعي قوى "الإطار التنسيقي" للاستحواذ على أغلب اللجان داخل المجلس، ويرى عضو مجلس محافظة نينوى السابق علي خضير، أن "هذه التغييرات التي حصلت في نينوى تحمل جنبة انتقامية أو الغرض منها إبعاد طرف سياسي، كما أنّ "هذا الصراع بين الكتل قائم منذ قرابة 20 عاما".

ويضيف خضير لـ"الجبال"، أن "التغييرات هي من صلاحية مجلس نينوى، لكن الأمر في الحقيقية هو تصفيات حساب، لأن الاستبعاد بهذه الطريقة وشمول كافة الوحدات الإدارية غير معقول، فلا يمكن أن يكونوا جميعهم استخدموا مناصبهم بشكل سيء، فالأمر بالتالي عملية تصفية وكان يجب أن لا يتم استبدالهم بهذه الطريقة الانتقامية". 

وعن أساس التغييرات الإدارية، يرى خضير، أنّ "العملية هي تغيير نظام معسكرات، ومن يحكم الآن في الموصل هو الإطار التنسيقي، والكلمة له وللمتحالفين معه، ومن يتقاطع معه بالرؤى تتم إزاحته بأي وسيلة كانت، وهذه من أخطر الأخطاء الشائعة لدينا".

الإطار: المجلس يحتاج إلى ترتيب أوراقه

 بالمقابل، يرد القيادي في الإطار التنسيقي، سعد المطلبي، على الاتهامات بـ"الاستحواذ والاستهداف"، حيث يؤكد أنّ "المجلس الجديد بأي مكان بحاجة إلى إعادة ترتيب أوراق محافظته وبعناية شديدة".

ويرى أنه "إذا كانت هناك شائعات أو شكاوى في بعض المحافظات من الإدارة السابقة، فإنّ عملية التغيير تأتي ضمن العملية الإصلاحية وتكون بعيدة عن المحاباة ولا تستهدف سوى الفاسدين".

ويقول إنّ "هناك ضرورة أن تكون هذا التغييرات نزيهة وتهدف إلى إصلاح عمل المحافظة".